قالت وزيرة العمل ناديا الروابدة، إنه جرى التعامل مع 13341 شكوى عمالية العام الماضي، جرى حل 91 % منها.

وأضافت الروابدة، "أنجزنا العديد من التشريعات في العام الماضي كإقرار قانون معدل لقانون العمل وصدور 3 أنظمة جديدة بالسلامة والصحة المهنية، وتعليمات لحماية المرأة الحامل وذوي الإعاقة”.

وحول مراقبة المنشآت، قالت الروابدة، إنه تم التفتيش على 29300 مؤسسة ، مضيفىة أنه تم تحرير 5681 مخالفة بعد إتمام جولات التفتيش.

وقالت الوزيرة حول الحد الأدنى للأجور ان اخر قرار صدر من اللجنة الثلاثاية في شهر شباط عام 2023 قررت فيه الإبقاء على الحد الأدنى للأجور عند (260) ديناراً للأعوام 2023-2024 على أن يتم إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور من قبل اللجنة بداية عام 2025 لإعادة إحتسابه بحيث يتم زيادة الحد الأدنى للأجور والبالغ حالياً 260 دينار بإضافة نسب التضخم للسنوات 2022-2024.