قال محققون في الكونغرس الأمريكي إن باحثين صينيين عزلوا الفيروس المسبب لكوفيد-19 ورسموا خرائط له في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2019، أي قبل أسبوعين على الأقل من كشف بكين عن تفاصيل الفيروس القاتل للعالم.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن ذلك أثار تساؤلات جديدة حول ما عرفته الصين في الأيام الأولى الحاسمة للوباء.

وتظهر الوثائق التي حصلت عليها لجنة في مجلس النواب من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية أن باحثة صينية في بكين حملت تسلسلا شبه كامل لهيكل الفيروس إلى قاعدة بيانات تديرها الحكومة الأمريكية في 28 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وكان المسؤولون الصينيون في ذلك الوقت لا يزالون يصفون علنا تفشي المرض في ووهان بأنه التهاب رئوي فيروسي "لسبب غير معروف" ولم يغلقوا آنذاك سوق هوانان للمأكولات البحرية بالجملة.

وشاركت الصين تسلسل الفيروس مع منظمة الصحة العالمية فقط في 11 يناير/ كانون الثاني 2020، وفقا للجداول الزمنية للحكومة الأمريكية للوباء.

ولا تلقي المعلومات الجديدة الضوء على الجدل حول ما إذا كان كوفيد قد ظهر من مصاب أو تسرب من مختبر، لكنها تشير إلى أن العالم ليس لديه حساب كامل لأصل الوباء حتى الآن.

وقال متخصصون إن الأسبوعين الإضافيين كان من الممكن أن يكونا حاسمين في مساعدة المجتمع الطبي الدولي على تحديد كيفية انتشار الفيروس وتطوير الدفاعات الطبية والبدء في إنتاج لقاح نهائي، وفق الصحيفة.

وقال جيسي بلوم، عالم الفيروسات في مركز فريد هاتشينسون للسرطان في سياتل الذي راجع الوثائق إن ما كشف عنه يؤكد أنه يجب نكون حذرين بشأن دقة المعلومات التي نشرتها الحكومة الصينية، على حد قوله.

ولم ترد الباحثة الصينية التي قدمت تسلسل الفيروس، الدكتورة ليلي رين من معهد بيولوجيا مسببات الأمراض ومقره بكين، على رسالة بريد إلكتروني تطلب التعليق، وفقا للصحيفة.

والمعهد جزء من الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية التابعة للدولة.

وقال متحدث باسم السفارة الصينية: "سياسات الاستجابة لكوفيد في الصين كانت قائمة على العلم وفعالة ومتسقة مع الحقائق الوطنية للصين".

وتقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أتلانتا إن تسلسل الفيروس تمت مشاركته داخل الصين في 5 يناير/ كانون الثاني ولكن لم يتم الإعلان عنه عالميا للعلماء.

ولم ينشر التسلسل الذي قدمته رين في ديسمبر/ كانون الأول 2019 مطلقا وتم حذفه من قاعدة البيانات في 16 يناير/ كانون الثاني 2020، بعد أن طلبت منها المعاهد الوطنية للصحة، وفقا لبروتوكولاتها، مزيدا من التفاصيل الفنية ولم ترد.