تحدث وزير الداخلية مازن الفراية، الأحد، عن إعادة أكثر من 6 آلاف من الأشخاص الجاليين إلى أماكن إقامتهم وسكنهم، وفق وثيقة ضبط الجلوة العشائرية وتطبيق هذه الوثيقة على جميع القضايا التي وقعت بعد اعتمادها.

وزير الداخلية مازن الفرّاية أعلن في أيلول/سبتمبر 2021، عن وثيقة ضبط الجلوة العشائرية، حيث تنص الوثيقة على "اقتصار تطبيق الجلوة على القضايا العشائرية (القتل)، إضافة إلى أن "المشمولين بالجلوة هم: (القاتل، ووالـده، وأبناؤه) من الذكور فقط لا غير".

وناقشت اللجنة المالية النيابية، موازنة وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام والأحوال المدنية والجوازات للعام 2024، وبين الفراية خلالها أن الحكام الإداريين استقبلوا في مختلف المناطق قرابة 23 ألف شكوى العام الماضي، في جميع مواضيع الحياة اليومية، وجرى التعامل معها بما يكفل ضمان النظام العام والحيلولة دون التعدي على حقوق الآخرين.

وأشار الفرّاية إلى إجراء حملات أمنية لمنع بيع المحروقات على الطرق، وإزالة الاعتداءات على شبكات المياه، وصولا إلى مرحلة متقدمة في إنهاء هذه الظاهرة، إذ جرى إزالة 204 اعتداءات على شبكات المياه، وردم قرابة 125 بئرا مخالفة، وضبط 10 حفارات.

وبشأن السماح للسوريين بزيارة الأردن بقصد السياحة، دخل قرابة 120 ألف سائح، تقدر مصروفاتهم قرابة 30 مليون دينار، بحسب الوزير.

وأكد أن من مهام وزارة الداخلية تأكيد مبدأ سيادة القانون، والحفاظ على هيبة الدولة، وتعزيز الوحدة الوطنية وقيم الولاء والانتماء.

وقال إن جهاز الأمن العام يقوم بالمسؤوليات والواجبات التي تقع على عاتقه للحفاظ على مقتضيات الأمن والنظام العام، والمحافظة على الأرواح والممتلكات وتحقيق متطلبات السلامة العامة ومكافحة الجريمة بشتى أنواعها، ومنع التجاوز، أو الخروج عن القانون والسعي نحو تحقيق الطمأنينة والسكينة العامة على مدار الساعة وفي كافة المناطق، إذ يقدم الجهاز خدمات نوعية للمواطنين والمقيمين وضيوف الأردن ضمن منظومة متكاملة تشمل جميع النواحي.

وقدم مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات فهد العموش، ملخصا حول موازنة دائرة الأحوال والبنود الواردة فيها من حيث النفقات والمخصصات واحتياجات الدائرة لتطوير خدماته.

وبين العموش أن الزيادة في موازنة الدائرة جاءت طبيعية ومنسجمة مع خدماتها، مشيرا إلى حجم خدمات الدائرة وطبيعتها، والتطور الذي شهدته بما يسهم في التخفيف على المواطن وتسهيل الحصول على الخدمات.

وبلغت موازنة دائرة الأحوال المدنية 17.8 مليون دينار بارتفاع قرابة 1.5 مليون بإعادة تقدير 2023، منها 12 مليونا نفقات جارية بارتفاع 737 ألفا، و5.8 مليون نفقات رأسمالية بارتفاع 815 ألف دينار.