أعلنت دائرة الأراضي والمساحة، الخميس، الانتهاء من معالجة تشوهات القيمة الإدارية التي أُطلقت سابقا في مديريات تسجيل أراضي غرب ووسط وشمال وجنوب وشرق عمان والموقر ومحافظتي الزرقاء وإربد

كما أعلنت الدائرة عن القيمة الإدارية في مديرية أراضي جرش، بالشراكة مع القطاع الخاص والجهات التنظيمية، مؤكدة بذلك التزامها بالمدة الزمنية التي حددتها سابقا من أجل إكمال عملية إزالة التشوهات التي تنتهي في 28 شباط المقبل.

 

وأصدرت اللجان المشكلة قراراتها استناداً لأحكام الفقرة (هـ) من المادة 3 والفقرة (ب) من المادة 5 من نظام لجان تقدير قيم الأموال غير المنقولة رقم (4) لسنة 2019 وتعديلاته، حيث جرى تحديد القيم الإدارية من خلال لجنة التقدير المشكلة في كل مديرية وتضم الشركاء من القطاع الخاص، ممثلة بعضوين من نقابة أصحاب المكاتب العقارية وجمعية المقدرين الأردنيين.

 

وتضم اللجنة أيضا مقدرا معتمدا مسجلا بموجب نظام تسجيل المقدرين العقاريين، ومن القطاع الحكومي عضوا من الجهة التنظيمية المعنية، إضافة إلى عضوين من دائرة الأراضي والمساحة مختصين بالتقدير، حيث يتم تقدير العقارات التابعة لمديرية التسجيل من خلال اللجنة المشكلة فيها بناءاً على أسس ومعدلات بيوعات بأغلبية أعضائها.

 

ولزيادة الثقة والشفافية مع جميع المالكين والمتعاملين في القطاع العقاري، سمحت الدائرة بالاعتراض على القيم الجديدة بموجب النظام لمدة 30 يوما ابتداءً من اليوم الخميس، وهو تاريخ نشرها في الصحف اليومية، وذلك من أجل دراسة الاعتراضات وعكسها على الخارطة السعرية الجديدة في حال كانت صحيحة بعد اتخاذ القرار من اللجنة المركزية المختصة.

 

ويعتبر مشروع القيمة الإدارية من المشاريع الوطنية التي عملت عليها دائرة الأراضي والمساحة خلال الفترة الماضية، حيث يعد مؤشر مهم من المؤشرات الاقتصادية التي تعكس التعافي أو الركود في حجم التداول، إضافة إلى أنه يمكّن مالك العقار من معرفة وحساب الرسوم مسبقا من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة بدون الحاجة إلى المرور بالإجراءات البيروقراطية.

 

كما يحيّد المشروع أيضاً الاجتهاد الفردي والمزاج الشخصي للموظفين، ويقصر مدد المعاملات والتأخير في إنجاز المعاملات ويوفر الوقت والجهد على متلقي الخدمة (مواطن / مستثمر) تنفيذاً للتوجهات الحكومية في تخفيف الأعباء على المواطنين.