وفي تقرير جديد بعنوان (كفاءة الإنفاق على الصحة: القضايا وتوجهات الإصلاح) ، بيّن الصندوق الدولي أن هذه "الضغوط" سببها ارتفاع كلف الرعاية الصحية، وتغطية نفقات علاج كبار السن من السكان الذين يعانون أمراضا مزمنة، إضافة إلى توفير الرعاية الصحية المدعومة لـ 1.3 مليون لاجئ سوري

وقال إن الأردن يهدف إلى تحقيق "تغطية صحية شاملة" بحلول عام 2030، ويواجه "حيزا ماليا محدودا" ويطمح إلى تعزيز خدماته وتغطيته الصحية بطريقة فعالة من حيث الكلفة، مشددا على أن ذلك يتطلب إيجاد كفاءة في الإنفاق على الصحة لدعم أجندة التغطية الصحية الشاملة بطريقة مستدامة ماليا.

وأشار صندوق النقد إلى أنه من الممكن للحكومة "النظر في تعزيز إيرادات الخدمات الصحية من خلال تعديل أقساط التأمين، وتحديد الكلف، وتحديث السعر الميسر المفروض على الخدمات الطبية"، موضحا أنه "يجري تطوير حزمة فوائد صحية ميسورة الكلفة ينبغي تنفيذها والحفاظ عليها متسقة مع الاستدامة المالية".

وأكد على أنه على المدى القصير، ينبغي تطوير مسار واقعي ومستدام للإنفاق على الصحة وتنفيذه وإدارته بشكل مشترك من قبل وزارتي المالية والصحة، مبينا أن ذلك سيتطلب القدرة على تحديد مجالات الإنفاق التي يمكن تحقيق الكفاءة فيها، مع وضع خارطة طريق للرعاية الصحية الجيدة والميسورة الكلفة والمستدامة.

ورصدت الحكومة في موازنة العام الحالي قرابة 766.4 مليون دينار لوزارة الصحة، بارتفاع نحو 65 مليون دينار، مقارنة في إعادة تقدير 2023، حيث تبلغ النفقات الجارية 671.5 مليون دينار بارتفاع 41 مليون دينار منها 20 مليون دينار نموا في الرواتب والأجور وتعبئة الشواغر.

فيما تبلغ النفقات الرأسمالية 95 مليون دينار بارتفاع نحو 24 مليون دينار، منها 10 ملايين دينار لمشروع مستشفى الأميرة بسمة في محافظة إربد.

وشدد الصندوق على أنه "ينبغي للسلطات أن تعمل على تحقيق التوازن المستمر بين الاستدامة المالية لقطاع الخدمات الصحية لضمان قدرتها على الحفاظ على الخدمات المقدمة والارتقاء بها، مع الحاجة إلى استهداف فجوات التغطية الصحية بشكل أكثر إحكاما مع مرور الوقت.

"على المدى المتوسط، ينبغي أن يكون توسيع التغطية مستندًا إلى إمكانات تنفيذ برنامج ميسور الكلفة ودعمه باستراتيجية تعزيز الرعاية الصحية الأولية وإصلاحات أخرى"، وفق الصندوق، الذي أكد على أنه "ينبغي أن تشمل الإصلاحات تحسين الكفاءة وفعالية توسيع نطاق الرعاية الصحية الأولية مع التركيز على تحفيز المستشفيات وتمكينها من إجراء تغييرات لتحسين الكفاءة".

وأكد أن الأردن يتمتع بنتائج صحية قوية في عدد من المؤشرات الصحية، "لكن الإنفاق على الصحة مرتفع مقارنة بالدول النظيرة في المنطقة وغيرها من اقتصادات الأسواق الناشئة".