أمر النائب العام لدولة الإمارات، بإحالة 84 متهما أغلبهم من جماعة الإخوان المسلمين والتي تصنفها السلطات المصرية كحركة إرهابية إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة) لمحاكمتهم بتهم إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة.

وبحسب وكالة الانباء الإماراتية كان المتهمون، قد أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في القضية رقم (17) لسنة 2013 جزاء أمن الدولة.

وتابعت الوكالة : بناء على معلومات وتحريات كافية، أمر النائب العام الإماراتي بالتحقيق في وقائع هذه الجريمة مع ندب محام للحضور مع كل متهم، وبعد قرابة الستة أشهر من البحث والتحقيق وكشف تفاصيل الجريمة والأدلة الكافية على ارتكابها، قرر النائب العام إحالة المتهمين إلى المحاكمة العلنية بمحكمة أمن الدولة والتي مازالت جارية حتى الآن، وبدأت بسماع الشهود بعد أن أمرت بندب محام لكل متهم لم يتمكن من توكيل محام للدفاع.

و جاء في البيان : وجه النائب العام لهم تهمة "إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة".

كما جاء في البيان أن المتهمين "أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل الحكم عليهم في القضية رقم 17 لسنة 2013 جزاء أمن الدولة".

وقال البيان : التحقيقات استمرت قرابة الستة أشهر من البحث وكشف تفاصيل الجريمة والأدلة الكافية على ارتكابها.

وأضاف : إحالة المتهمين إلى المحاكمة العلنية بمحكمة أمن الدولة والتي مازالت جارية حتى الآن.

واردف : المحكمة استمعت إلى الشهود وأمرت بندب محام لكل متهم لم يتمكن من توكيل محام للدفاع.