ويأتي مشروع النِّظام نظراً للتوسُّع العمراني والزِّيادة السُّكانيَّة، ولتمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات القضائيَّة بيُسر وسهولة، وتنظيماً لاختصاص عمل المحاكم وتحديداً له.

كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام خدمات نقل الدَّم ومكوِّناته لسنة 2024م؛ وذلك لغايات تنظيم عدد من الأمور المتعلِّقة بعمل بنوك الدَّم.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد العمل بقراره السَّابق المتعلِّق بتصويب أوضاع العمالة السُّوريَّة المُخالِفة في المملكة العاملين في المهن المسموح بها لغير الأردنيين، وذلك لمدَّة عام بالنِّسبة للعاملين السُّوريين في المصانع المستفيدة من قرار تسهيل قواعد المنشأ مع الاتِّحاد الأوروبي، ولمدَّة ستَّة شهور للعاملين في المهن المسموح بها لغير الأردنيين.

وسيتمُّ تقييم هذا القرار بعد انتهاء المدد المنصوص عليها أعلاه.

وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ (324) شركةً ومكلَّفاً، ترتَّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدَّخل وقانون الضَّريبة العامَّة على المبيعات.

كما قرَّر الموافقة على توصيات لجنة النَّظر في المطالبات العالقة بين المكلَّفين و/ أو المخالفين، وبين دائرة الجمارك الأردنيَّة، بتسوية (16) قضيَّة لمكلَّفين ومخالفين، شريطة التزامهم بدفع كامل المبالغ المتبقِّية عليهم مع أيِّ رسوم أو ضرائب أو نفقات، خلال مدّة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.