طالب النائب أحمد القطاونة رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي ورئيس اللجنة القانونية الدكتور غازي الذنيبات بمصارحة مجلس النواب والشعب الأردني ووسائل الاعلام حول قدرة اللجنة والمجلس على اتخاذ القرار المناسب حول الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الصهيوني، وعرض المعيقات التي تعترض ذلك إذا كانت موجودة، وعدم ترك الملف عالقا، احتراما للنواب والمواطن معا.

وقال القطاونة في تصريحات صحفية: إنه لا بدّ من عرض التوصيات على المجلس ومعرفة فيما إذا كانت اللجنة تعقد اجتماعات لمناقشة الاتفاقيات أم لا، واطلاع النواب على كافة المستجدات.

وأضاف القطاونة أن قرار المجلس جاء ليتماهى موقف المجلس مع موقف الدولة الأردنية والجهود التي تبذل من قبل الدبلوماسية الأردنية، ولا نريد ان يكون اتخاذ هذا القرار من أجل امتصاص الغضب الشعبي.

وقال: يبدو أن الجميع كان يراهن على أن الحرب ستنتهي بعد مدة وجيزة، وكان تحويل الاتفاقيات من أجل وضعها بطيّ النسيان، وما جرى هو أن الحرب استمرت لأشهر، لكن يجب على الرئيس ورئيس اللجنة القانونية الخروج بموقف والاعلان عن التوصيات احتراما للمجلس والشعب الأردني ووسائل الإعلام.

وكان وافق مجلس النواب، بالإجماع على مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل على خلفية هجمات الأخيرة على قطاع غزة.

ومن أبرز الاتفاقيات الموقعة بين الأردن إسرائيل: اتفاقية السلام عام 1994، واتفاقية الغاز عام 2016، إضافة إلى اتفاقيات أخرى في مجال المياه والطاقة.

وذكر بيان مجلس النواب أن رئيس المجلس أحمد الصفدي "دعا لمراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، ووافق الأعضاء على ذلك بالإجماع".

ودعا الصفدي، اللجنة القانونية في مجلس النواب إلى "مراجعة الاتفاقيات الموقعة وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها من أجل تقديمها للحكومة"، وفق البيان ذاته.

وكان الأردن قال على لسان وزير خارجيته أيمن الصفدي: "نقوم بكل ما نستطيع، وكل ما يمكنه أن يسهم في إنهاء الحرب وإدخال المساعدات إلى غزة وتحقيق الهدنة وحماية المدنيين، وكل الخطوات التي تسهم في تحقيق ذلك سنقوم بها".

وعقب ذلك التصريح بيومين، قرر الأردن في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، استدعاء سفيره لدى تل أبيب "فوراً" ورفض إعادة السفير الإسرائيلي إلى المملكة، على خلفية "الحرب الإسرائيلية المستعرة" على قطاع غزة.

وأوضح الصفدي، حينها، أن "عودة السفراء ستكون مرتبطة بوقف إسرائيل حربها على غزة ووقف الكارثة الإنسانية التي تسببها وكل وإجراءاتها التي تحرم الفلسطينيين حقهم في الغذاء والماء والدواء وحقهم في العيش الآمن والمستقر على ترابهم الوطني".

ورغم الخطوة الأردنية، إلا أن الفعاليات الشعبية التي تشهدها المملكة بوتيرة شبه يومية للتضامن مع غزة، تعلن أن تلك "الإجراءات غير كافية"، مطالبة بـ"إلغاء كل الاتفاقيات مع إسرائيل بما فيها اتفاقية السلام".