خبير اردني : الاردن سيشهد ارتفاعاً بالاسعار نتيجة للتوترات الجيوسياسية بالبحر الاحمر

كشفت وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية أن أسعار الشحن البحري سجلت قفزة وصلت إلى 173 في المئة، نتيجة لتحويل مسارات السفن وكلف النقل والتأمين، وذلك بسبب التوترات الجيوسياسية وتهديدات الحوثيين باستهداف السفن التي تعبر نحو الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقا لمؤشر البلطيق لقياس أسعار الشحن البحري، ارتفعت أسعار الشحن البحري بنسبة 85 في المئة في 4 كانون الثاني/يناير الحالي، مع الأسبوع السابق.

وتوقع الخبير الاقتصادي مفلح عقل، أن يشهد الأردن ارتفاعا في الأسعار في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الشحن البحري، نتيجة للتوترات الجيوسياسية في منطقة البحر الأحمر.

وقال عقل السبت، إن أسعار النقل والتأمين أصبحت مرتفعة جدا بسبب الخطر في منطقة البحر الأحمر، مشيرا إلى أن كل ذلك سينعكس بالتأكيد على الأردن، خصوصا أن المملكة لديها تجارة واسعة مع دول الشرق الأقصى مثل الصين والهند.

وأوضح أن شحنات القمح والأرز والمواد الغذائية وغيرها من مستوردات الأردن من دول الشرق الأوسط ستشهد ارتفاعا في أسعارها، محذرا في الوقت ذاته من أن يؤدي الدوران عبر رأس الرجاء الصالح إلى نقص في المعروض في السوق.

وبيّن عقل أن الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ولدت حالة من عدم التأكد فيما يتعلق بالمستقبل القريب أو المتوسط أو البعيد، مع تلميحات واشنطن إلى أن الحرب قد تستمر حتى نهاية العام الحالي.

وفي الثلث الثالث من كانون الأول/ديسمبر الماضي، أعلنت شركة "الجسر العربي" الأردنية، تشغيل الخط العربي للنقل البري والبحري بين ميناء العقبة الأردني والموانئ المصرية على البحر المتوسط، كبديل عن البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وتكمن أهمية الخط البديل للأردن من حيث توفير مسار بديل لنقل الصادرات الأردنية المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا لا سيما صادرات المناطق الصناعية المؤهلة والمنتجات الزراعية وربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط بالطرق البرية ما ينوع طرق المبادلات التجارية ويقلل كلف النقل.

وتشهد أسعار الشحن البحري عالميا ارتفاعات كبيرة في بداية 2024، حيث وصلت إلى مستويات قياسية لم تسجل منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2022، في ظل سلسلة من الارتفاعات التي أنهت مسار الانخفاض الذي ساد عام 2023.

ورغم الارتفاعات في أسعار الشحن خلال الربع الأخير من العام الماضي بسبب التوترات الجيوسياسية، إلا أن مستويات الأسعار كانت في نهاية 2023 أقل من مستويات نهاية 2022.