تسعى وزارة الطاقة والثروة المعدنية من خلال النتائج المؤملة التي تم التوصل اليها لغاية الان في مجال استشكاف الثروات المعدنية في مختلف مناطق المملكة لوضع الأردن وبقوة على خارطة التعدين الإقليمية وحتى العالمية.

ويؤطر هذا المسعى العديد من مذكرات التفاهم التي وقعتها الوزارة خلال العامين الماضيين في مجال التعدين مع شركات عالمية للبحث والاستكشاف في الثروات المعدنية.

ويعزز هذا التوجه منصة invest.memr.gov.jo الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة اخيرا بهدف إبراز الثروات الوطنية والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الطاقة، تعرض الفرص الاستثمارية في الثروات المعدنية والبترول والغاز والصخر الزيتي.

كما تهدف الى تشجيع الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في القطاع بالعديد من الفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة العالية واعادة الزخم لقطاع الطاقة والمعادن.

وتأتي المنصة استكمالا لمشروع التعدين الوطني الذي أطلقته الوزارة مطلع عام 2021 للتنقيب عن الثروات المعدنية على ارض المملكة والتي تقع ضمن الدرع العربي النوبي وهي منطقة غنية بالمعادن, وضمن رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة الى تهيئة الأردنّ ليكون مركزًا إقليميَّاً لصناعة منتجات متميِّزة ذات قيمة عالية.

وقسمت المنصة الى ثلاثة اقسام: مشاريع البترول والغاز ومشاريع الصخر الزيتي ومشاريع الثروات المعدنية وهي (البازلت، السيليكا، الجبص، الدياتومايت، الكاولين، الدولومايت، والفلدسبار).

وتمكن المنصة المهتمين بالاستثمار من الاطلاع على أماكن تواجد هذه الفرص من خلال الخارطة التفاعلية التي تبين أماكن تواجد الخامات مرفقة بالتقارير الفنية حولها، كما تمكنهم من التقدم بطلب للاستثمار الكترونيا حسب نظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية رقم (76) لسنة 2020.

كما توفر منصة الفرص الاستثمارية الربط البيني مع الجهات الحكومية ذات العلاقه برخص الاستثمار في قطاع التعدين، والمتمثلة بهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، دائرة الاراضي والمساحة، وزارة البيئة، وزارة الإدارة المحلية، وزارة الأشغال العامة والإسكان، وزارة السياحة والآثار، وزارة الزراعة، وزارة المياه والري، حيث ينعكس هذا الربط في تقليل الوقت اللازم للحصول على رخص الاستثمار وعدم الحاجة لمراجعة الوزارة للتقدم بطلب الاستثمار.

وبحسب وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، فان إطلاق المنصة يأتي من الأهمية الكبيرة لقطاع التعدين ومساهمته كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني.

وقال خلال حفل إطلاق المنصة مؤخرا، ان قطاع التعدين صنف ضمن محرك الصناعات عالية القيمة في رؤية التحديث الاقتصادي والذي يهدف الى تطويــر الأردن ليكــون مركــزا للصناعــة فــي المنطقــة مــن خلال رفد الصادرات سريعة النمو بالمنتجـات المتميـزة وذات القيمـة العاليـة.

وأكد الخرابشة سعي الحكومة لتشجيع المستثمرين على إنشاء الصناعات التحويلية القائمة على الثروات المعدنية لزيادة القيمة المضافة للخامات المستخرجة، لافتا إلى أن المنصة الإلكترونية الجديدة invest.memr.gov.jo تعتبر ترجمة لجهود الوزارة في متابعة تقدم العمل في قطاع الثروات المعدنية وإبراز الثروات الوطنية والفرص الاستثمارية فيه، بهدف استغلالها وتشجيع الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في القطاع.

من جانبه، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أهمية منصة الفرص الاستثمارية في الثروات المعدنية والبترول والصخر الزيتي من خلال مساهمتها الفاعلة في جذب الاستثمارات الأجنبية وإبراز ما تمتلكه المملكة من ثروات وطنية وفرصٍ استثمارية، بغية استغلالها بشكل أكبر وتشجيع المستثمرين والشركات المحلية والأجنبية على زيادة أحجام الاستثمار فيها.

وقال إن المنصة تهدف الى تعزيز دور قطاع الطاقة والمعادن في الاقتصاد الوطني والذي أكدته رؤية التحديث الاقتصادي من وضع القطاع ضمن القطاعات ذات الأولوية التي ركزت عليها بشكل جليٍ ضمن محرك الصناعات عالية القيمة، لقدرته العالية على دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وتعزيز القيمة المضافة وسلاسل الإمداد مع العديد من الصناعات التحويلية والزراعية التي تجعل الأردن مركزاً متكاملاً للإنتاج وذلك لوجود العديد من الصناعات الأخرى التي تعتبر تكاملية مع الصناعات التعدينية والتي يمكن ان تعتمد على المواد الخام المحلية من الثروات الطبيعية المحلية مثل صناعات الاسمدة والصناعات الانشائية والعديد من الصناعات الكيماوية وغيرها.

وأشار الجغبير الى أهمية المنصة على مستوى الربط البيني مع الجهات الحكومية ذات العلاقه برخص الاستثمار في قطاع الصناعات التعدينية من خلال تقليل الوقت اللازم للحصول على رخص الاستثمار وعدم الحاجة لمراجعة الوزارة للتقدم بطلب الاستثمار.

وتوقع أن يشهد القطاع خلال العقد المقبل نمواً ملحوظاً في ضوء الطلب المتزايد على منتجات القطاع، وتوازياً مع المساعي العالمية بالتوجه نحو تحقيق الأمن والاكتفاء الغذائي، وخاصة في ظل الشراكات والاتفاقيات التي يعمل عليها الأردن والتي ستحقق نقلة نوعية داخل القطاع والعديد من الصناعات الأخرى، حيث أن زيادة الاستثمار في القطاع يعد إحدى بوابات مستقبل الأردن.

ونوه رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان الى أن قطاع الصناعات التعدينية يحظى بأهمية بالغة على مستوى المملكة، حيث يعد أحد أبرز أعمدة الاقتصاد الوطني والتي تصل مساهمته المباشرة فيه لأكثر من 2.6 بالمئة، إضافة إلى مساهماته المتنوعة وقدرته العالية بتوفير فرص العمل المباشرة والتي وصلت اليوم لأكثر من 8.6 ألف عامل يعملون ضمن حوالي 97 منشأة داخل المملكة، هذا على غرار مساهمته في رفد الصادرات الوطنية.

وعن دور الغرفة الصناعية في جذب الاستثمار الاجنبي وتشجيع الاستثمار المحلي للانخراط في مشاريع الثروات المعدنية والبترول والغاز والصخر الزيتي، قال الجغبير ان الغرفة تولي أهمية كبيرة للتعاطي مع ملف الاستثمار، حيث أنها تسعى جاهدة إلى الاستمرار في وتيرة العمل المتصاعد خلال السنوات الأخيرة، إيماناً منها بأهمية ودور جميع القطاعات الصناعية البارزة في دعم الاقتصاد الوطني.

وتابع: يأتي ذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية نحو تذليل أكبر التحديات التي تواجه عملية الاستثمار في القطاع الصناعي

وقطاعاتها الفرعية، بهدف تعزيز مكانة الأردن على خارطة الإقليم من حيث جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، توازياً مع الرؤى الملكية لدعم المستثمر المحلي وجذب الاستثمارات الجديدة، والتأسيس لاستقطاب استثمارات كبرى وتحديداً في إنتاج المواد الأولية لتعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي، وفرض الاستقرار للبيئة التشريعية الناظمة للأنشطة الاقتصادية.

وتطرق كذلك الى مساعي الغرفة الصناعية نحو البحث عن حلول للعديد من القضايا المختلفة ذات الأثر المباشر على القطاع وزيادة نسب الاستثمار فيه، أبرزها كلف الإنتاج وعلى رأسها كلف الطاقة، ومخاطبة الجهات المعنية لايجاد بيئة استثمارية حاضنة تتيح إمكانية الاسفادة من الفرص الكامنة في مجال الثروات لتطوير العمليات التصنيعية والتوسع في ايجاد فرص جديدة من المواد الخام واستخراج المعادن الطبيعية، خاصة وأنه على مدار السنوات الماضية لم تكن الجهود المبذولة في مجال الاستفادة من هذه الثروات على المستوى المأمول ولا على المستوى الذي يعكس الاثر الاقتصادي والتنموي لهذه الثروات لا سيما في قطاع الطاقة واهمية ايجاد بدائل محلية لمصادر الطاقة مما يعزز تخفيف كلف الطاقة على القطاعات الانتاجية.

وأشار إلى مشاركة الغرفة في العديد من المحافل المحلية والإقليمية بغية التعريف بالصناعة الوطنية والفرص الممكنة للاستثمار في الأردن، حيث أن هناك أهمية كبيرة لتوفير الحوافز والممكنات لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى دراسة الفرص المتوفرة لمحاولة دفع زيادة نسب الإستثمار للمصانع القائمة وإستقطاب استثمارات اجنبية جديدة.

بدوره، قال خبير الطاقة هاشم عقل ان المنصة تهدف الى عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في الثروات المعدنية وتسهيل الحصول على المعلومات اللازمة وأماكن تواجد هذه الفرص مما يسهل على المستثمرين اتخاذ القرار الاستثماري واختصار الوقت والاجراءات وهي تسهيلات حرصت وزارة الطاقات على توفيرها للجميع وايجاد فرص حقيقية لجذب المستثمرين.

واكد ان تسهيل اجراءات الحصول على المعلومات والفرص الاستثمارية بتوفير جميع المعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار يسهم في تعزيز الثقة وخلق نوع من الشفافية التي تخلق جوا استثماريا ايجابيا وتعاونا مثمرا بين وزارة الطاقة والمستثمرين.

واشار عقل الى ان المستثمر دائما يبحث عن المعلومات المتعلقة بغايته الاستثمارية لانها تسهم في دفع عجلة البدء في المشاريع الاستثمارية وهي نقطة ايجابية تحسب لسياسة الوزارة في طرح الفرص الاستثمارية بكامل تفاصيلها ومعلوماتها لتكون جاذبة للمستثمرين.

ونوه الى ان ما قامت به وزارة الطاقة بانشاء هذه المنصة هو ترجمة على ارض الواقع لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني لجذب وتشجيع الاستثمار بتعريف فرص الاستثمار وطرحها بطريقة جاذبة وتشمل جميع المعلومات التي يحتاجها المستثمر وتسهيل الاجراءات وجعل هذه الفرص في متناول الراغبين في الاستثمار.

وقال عقل إن هذه الخطوة تعتبر طرحا ايجابيا ومتقدما في تقديم المعلومات الاستثمارية، لافتا الى اهمية تعاون الجهات الحكومية كافة لانجاح مساعي الدولة لنقل الاردن لمراتب متقدمة على سلم الاقتصاد العالمي.