وأضاف الصبيحي، عبر منشور له على منصة فيسبوك، " آمل من وزيرة العمل أن تدعو اللجنة الثلاثية لشؤون العمل التي ترأسها لاجتماع عاجل تعيد فيه النظر بالحد الأدنى الحالي للأجور وزيادته بما يعادل نسبة التضخم المسجّلة في المملكة عن العام 2023 وذلك تطبيقاً لنص الفقرة "ب" من المادة "52" من قانون العمل التي نصّت على ضرورة الأخذ بالاعتبار موضوع غلاء المعيشة عند النظر بالحد الأدنى للأجور ".

 

ولفت الى ان هذا المطلب قانوني إنساني اجتماعي اقتصادي مالي فمعدلات التضخم التي سُجّلت في المملكة خلال السنوات الأربع الماضية أدّت إلى تآكل كبير في الأجور والرواتب تراجعت معها معيشة عشرات الآلاف من الأُسَر الأردنية ولا سيما التي يتقاضى أربابها أجوراً لا تتعدّى الحد الأدنى للأجور.

 

وأشار بأن هناك حوالي (150) ألف عامل وموظف أردني مشتركون بالضمان على أجر (260) ديناراً، وهؤلاء بحاجة ماسّة إلى تحسين ظروفهم المعيشية حاضراً ومستقبلاً عندما يحصلون على رواتب الضمان التقاعدية.

 

وختم الصبيحي، " لا يخفى على أحد بأن رفع الحد الأدنى للأجور يزيد من حجم الإنفاق في السوق المحلي وهذا من شأنه أن يعود بالفائدة على الجميع من عمال وأصحاب عمل وحكومة واقتصاد وطني، ويرفع من إيرادات الضمان التأمينية بما يعزز المركز المالي للضمان ويعزز استدامة نظامه التأميني".