قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، الأحد، إن العام 2023 كان حافلا بالإنجازات ورؤى التحديث، وأهمها وأبرزها التحديث على المستوى التشريعي ومنها إرسال مشروع قانون التنمية الاجتماعية الذي كان لعام 1956 إلى مجلس النواب لدراسته ومناقشته.

وأضافت عن إنجازات العام 2023، أن القانون مهم جدا لتطوير عمل الوزارة في المستقبل ليركز بصورة أساسية على مسعى هام تسعى له الوزارة وهو مهننة العمل الاجتماعي وإيكال وإعطاء الفرصة لتطوير مهارات مقدمي الخدمات خاصة للفئات الأكثر هشاشة مثل فئة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة حتى يكون الأشخاص الذين يقدمون لهم الخدمات على مستوى عال من الدراية والكفاءة.

وأشارت بني مصطفى إلى أن لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان في مجلس النواب، تناقش حاليا مشروع قانون التنمية الاجتماعية. موضحة أن مشروع القانون يمكن الوزارة من تقديم الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات المحتاجة بتشاركية وعدالة، وتحديد تلك الفئات ودعمها، وتعزيز إنتاجيتها وفق الإمكانات المتاحة، وضبط أوجه المسؤولية المجتمعية وفقاً للأولويات الوطنية، وفق ما نقلت المملكة.

وأكدت على أن الوزارة تعمل على التوسع في إنشاء النوادي النهارية لكبار السن، كما أطلقت خدمات إلكترونية تصل إلى 30 خدمة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تعمل على مراجعة كاملة لقانون الجمعيات، إضافة إلى عدد كبير جدا من الأنظمة التي جزء منها جرى إقراره وآخر في طور الإقرار، موضحة أن "أهم ما جرى إقراره هو نظام اليانصيب الخيري الذي طورنا فيه طريقة إدارة أموال اليانصيب الخيري، ونظام ترخيص دور الحضانة".

وفي الجانب العملي وعلى صعيد الخدمات، قالت إن الوزارة أطلقت عددا كبيرا جدا من المباردات والاستراتيجيات الفرعية الهامة، وكان أبرزها استراتيجية دور الحماية والرعاية التي أطلقت في آذار الماضي، حيث تحظى هذه الاستراتيجية باهتمام ومتابعة مباشرة من سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وأشارت إلى أن الاستراتيجية تتعلق بالأيتام وفاقدي السند الأسري، حيث تمكنت الوزارة العام الحالي من إنجاز عدد كبير جدا على صعيد محاور منهجية إدارة الحالة على صعيد محور ضبط الجودة، وعلى صعيد محور الخدمات التي تقدم والتوسع في برامج الرعاية اللاحقة للأيتام وفاقدي السند الأسري.

وعن خطط العام المقبل لبرنامج دعم الأسر المنتفعة، قالت بني مصطفى "لدينا أسر تنتفع من صندوق المعونة الوطنية والذي يرأس مجلس إدراته وزيرة التنمية الاجتماعية، حيث وصل العدد إلى 220 ألف أسرة ولدينا خطة للتوسع خلال العام المقبل لتشمل 15 ألف أسرة في العام المقبل و15 ألف أسرة للعام الذي يليه برفع كبير أقرته الحكومة الأردنية للموازنة الخاصة لصندوق المعونة الوطنية".

وأضافت أن خطة الوزارة لعام 2024 تشمل إنشاء مركزي إيواء جدد لاستكمال تطبيق استراتيحية بدائل الإيواء.، المركز الأول في جرش والآخر في مأدبا قيد الإنجاز.

"أطلقنا خدمات جديدة إلكترونية ووصلنا إلى 30 خدمة بعد أن كانوا فقط 8 خدمات. والخدمات الـ 27 الباقية هي في طور التجريب النهائي وجاهزة للإطلاق بداية العام المقبل للوصول إلى 57 خدمة، فيما جرى استكمال المنصة الإقراضية الموحدة لـ 8 جهات وطنية تقدم القروض حتى نتشارك المعلومات مع كل هذه الجهات الوطنية لمعرفة المستفيدين والمنتفعين"، وفق الوزيرة.

وأشارت إلى أن التحولات الهامة هو التحول الذي شهده قطاع الجمعيات وإطلاقه لمنصة تكامل الذي يعتبر إنجازا كبير يسجل للوزارة وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، موضحة أنه "الآن في طور تسجيل البيانات الخاصة بكل الجمعيات التي تنطوي تحت مظلة 14 وزارة".

وأطلقت وزارة التنمية الاجتماعية خلال العام 2023، مشاريع وبرامج عديدة ضمن خطتها السنوية، تنوعت لشمول أكبر عدد ممكن من المنتفعين تحت مظلة الحماية الاجتماعية وتمكين الفئات الهشة في المجتمع.

وفي التحول الرقمي، أطلقت الوزارة خدمات إلكترونية جديدة على بوابتها الإلكترونية، ضمن المرحلة الأولى لتجويد الخدمات والتحول الرقمي بما يتماشى وخطة تحديث القطاع العام والشمول الرقمي، إلى جانب مجموعة من الخدمات والبرامج التي استحدثتها الوزارة خلال العام في مسعى لتوفير الدعم والحماية للمجتمع وفي المحافظات كافة.

وشهد العام الماضي، افتتاح غرفتي المراقبة الإلكترونية المركزية في الوزارة، الذي كان لهما دورا كبيرا في تحسين جودة الرقابة على مراكز الإيواء ودور الرعاية التابعة للوزارة، وعددها 68 دارا إيوائية، إلى جانب إطلاق البرامج التدريبية للعاملين في دور الرعاية لضمان تقديم الحماية الاجتماعية ومراعاة احتياجات المجتمع، إضافة إلى تحديث برامج الحماية الاجتماعية ترجمة للتوجيهات الملكية بضرورة أن تكون الحماية الاجتماعية جزءا أساسيا من مسارات التحديث الاقتصادي والإداري.

وسجّلت 106 حضانات جديدة خلال العام 2023، ليصل عدد الحضانات في الأردن إلى 1122 حضانة مسجلة، كما وصل عدد الجمعيات الكلي المسجلة ضمن قيود سجل الجمعيات للوزارة 6583 جمعية أطلقت لخدمتها منصة تكامل لتوفير البيانات للجمعيات والموافقة على إصدار رقم وطني لها، إضافة إلى إطلاق عدد من المبادرات ضمن برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي، لعل أبرزها مبادرة "قو فرصتك" التي سعت إلى توفير 5 آلاف فرصة تعلّم مجانية للشباب والشابات في المجالات التي يحتاجها سوق العمل الأردني.

وتأتي الأسباب الموجبة لمشروع قانون التنمية الاجتماعية لتحديد إجراءات ترخيص مؤسسات ومراكز ودور الإيواء التي تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية والرقابة والإشراف عليها، وتنظيم مهنة العمل الاجتماعي، وتحديد شروط ممارستها، واعتماد البرامج الخاصة بها وترخيصها، وضبط عملية جمع التبرعات للأغراض الخيرية، وتحديد شروط جمعها ووسائلها، وتمكين وزارة التنمية من إنشاء صندوق للحماية والرعاية الاجتماعية.