اقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الخميس، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام التَّنظيم الإداري لهيئة الخدمة والإدارة العامَّة لسنة 2023م.

ويأتي النِّظام لغايات تمكين هيئة الخدمة والإدارة العامَّة من القيام بالمهام التَّنظيميَّة والرَّقابيَّة المنوطة بها، والواجبات الملقاة على عاتقها بموجب التَّشريعات النَّاظمة لعملها؛ بما يضمن الارتقاء بالأداء الحكومي وتحديث الخدمات والإدارة العامَّة وتطويرها.

كما يهدف النّظام إلى وضع هيكل تنظيمي ينظّم إجراءات العمل في الهيئة، ويُحدّد مهام الإدارات والوحدات فيها، وارتباط تلك الوحدات التنظيميَّة وأساليب الاتّصال والتَّنسيق فيما بينها.

وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ (1170) شركةً ومكلَّفاً، ترتَّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدَّخل وقانون الضَّريبة العامَّة على المبيعات.