ارتفعت أسعار الأغذية في الأردن بنسبة 0.8% لنهاية شهر تشرين الثاني الماضي، وفق تقرير شهري للبنك الدولي، حيث تزامن هذا الارتفاع مع ارتفاع التضخم محليا للشهر ذاته بلغت نسبته 1.27%.

ووفق تقرير صدر مؤخرا، فإن أسعار الأغذية في الأردن استمرت في الارتفاع للشهر الخامس على التوالي بعد أن ارتفعت بنسب 1.7% في تشرين الأول، 1.3% في أيلول، 0,6% في تموز الماضي، و1.2% في آب الماضي، رغم تراجعها 1% بنهاية حزيران و1,9% بنهاية أيار، وفقًا للمملكة.

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) لشهر تشرين الثاني الماضي بنسبة 1.27% مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2022، وانخفاضاً طفيفاً نسبته 0.20% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنةً مع شهر تشرين الأول الذي سبقه من عام 2023. أما على المستوى التراكمي فقد ارتفع الرقم القياسي للأشهر الإحدى عشرة الأولى من هذا العام ارتفاعاً نسبته 2.13% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وفق دائرة الإحصاءات العامة.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك للشهر الماضي ما مقداره 109.56 مقابل 108.19 للشهر نفسه من عام 2022، وبلغ الرقم القياسي لشهر تشرين الثاني 2023 ما مقداره 109.56 مقابل 109.78 للشهر الذي سبقه من العام نفسه. أما على المستوى التراكمي فقد بلغ الرقم القياسي للأشهر الإحدى عشرة الأولى من عام 2023 ما مقداره 108.95 مقابل 106.68 للفترة نفسها من عام 2022.

عالميا، لا يزال التضخم في أسعار المواد الغذائية المحلية مرتفعا، حيث شهدت 61.9% من البلدان منخفضة الدخل تضخما أعلى من 5% (بزيادة قدرها 9.5 نقطة مئوية منذ آخر تحديث قبل ثلاثة أسابيع)، و80% من البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى (بانخفاض قدره 8.6 نقطة مئوية)، و80% من البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى (بانخفاض قدره 8.6 نقطة مئوية).

وأظهر التقرير أن 50% من البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى (بانخفاض قدره 12 نقطة مئوية)، والعديد منها يعاني من تضخم يتجاوز 10%.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن 60% من البلدان ذات الدخل المرتفع (بانخفاض قدره 7.3 نقطة مئوية) تعاني من ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية. وتقع البلدان الأكثر تأثراً في أفريقيا وأميركا الشمالية وأميركا اللاتينية وجنوب آسيا وأوروبا وآسيا الوسطى. وفي القيمة الحقيقية، تجاوز تضخم أسعار المواد الغذائية التضخم الإجمالي بنسبة 76% في 166 دولة.

تقرير سابق للبنك الدولي أشاد بإقرار الحكومة الأردنية في تموز الماضي نظام مجلس الأمن الغذائي لسنة 2023 في وزارة الزراعة، بهدف الاستجابة لتغير المناخ والأزمات الغذائية.

ويأتي إقرار النظام لتوفير المعلومات والبيانات المتعلِّقة بالأمن الغذائي، وإصدار التَّقارير الخاصَّة به في المملكة وفق المؤشِّرات المعتمدة في الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للأمن الغذائي، وذلك لمراجعة وإقرار السِّياسات والخطط الاستراتيجيَّة الوطنيَّة المتعلِّقة بالأمن الغذائي ومراقبة تنفيذها.

وبموجب النظام، ينشأ في وزارة الزراعة مجلس يُسمَّى (مجلس الأمن الغذائي) برئاسة وزير الزراعة وعضوية وزراء: الصناعة والتجارة والتموين (نائباً للرئيس)، والتخطيط والتعاون الدولي، والصحة، والتنمية الاجتماعية، والمياه والري، والبيئة، والتربية والتعليم، والمالية، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، والمدير العام للمؤسسة العامَّة للغذاء والدواء، ونائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، ورئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين.