من المقرر أن يتم تشكيل لجنة حكومية لتوزيع موظفي ديوان الخدمة على المؤسسات والدوائر على الدوائر الحكومية، وفقا لنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير دولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة.

وقال الشريدة خلال اجتماع اللجنة الإدارية النيابية الثلاثاء، أن اللجنة ستضم رئيس ديوان الخدمة المدنية، ومدير عام الموازنة، بهدف توزيع موظفي ديوان الخدمة المدنية البالغ عددهم حوالي 400 موظف، على مؤسسات حكومية ووزارات.

وبين أنه سيتم إنشاء مديرية تحت اسم إدارة الموارد البشرية والتطوير المؤسسي، وستقوم هذه المديرية بإدارة شؤون الموظفين بما يخدم أهداف المؤسسات الحكومية والوزارات.

وأوضح الشريدة أنه فيما سيتم توزيع موظفي ديوان الخدمة المدنية سيتم الوزارات باستثناء عدد سيتم الاستعانة بخبراتهم.

وأشار الشريدة إلى أن هذه اللجنة ستشكل خلال أيام، ونظام جديد للموارد البشرية سيتم إقراره قريبا.

وفي أعقاب إلغاء ديوان الخدمة المدنية، صرح رئيس الديوان سامح الناصر في وقت سابق، أن ما جرى ليس إلغاء للديوان بل تحول جذري في دوره ومهامه وسياساته.

وأوضح الناصر أن الجهاز الحكومي في الأردن يوظف ما نسبته 15 في المئة من القوى العاملة، ما يعادل من 4 إلى 7 آلاف شخص سنويا.