ناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عمر النبر، السياسة الاستثمارية والخطة الاستراتيجية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

وأكد النبر خلال الاجتماع الذي حضره رئيس الصندوق عز الدين كناكريه، والنواب فريد حداد، عدنان مشوقة، سليمان ابو يحيى، فراس العجارمة، امغير الهملان، هايل عياش، وعدد من مدراء الصندوق، أهمية إنجاز المشاريع الاستثمارية التي ينفذها الصندوق بالسرعة الممكنة لتحقيق العوائد المالية اللازمة.

وأشار إلى ضرورة استمرار الصندوق في تطبيق منظومة الرقابة والمتابعة الحثيثة لاستثماراته للتأكد من تحقيق النتائج المستهدفة، وتحقيق أهدافها المالية والتشغيلية.

وشدد على أهمية استمرار الصندوق في نهج الشفافية والافصاح عن أداء المحافظ الاستثمارية والمشاريع التي ينفذها ومشاريعه المتعددة، وإبراز أهمية الشراكات التي يقوم بها في استثماراته المختلفة.

وأكد أهمية تنفيذ مشروع الناقل الوطني، والذي ينوي الصندوق المساهمة والدخول في تنفيذه.

وأشار إلى جدوى استثمار الصندوق في سندات الخزينة لارتفاع العوائد المتحققة منها، وكونها أدوات استثمارية ذات مستوى مخاطر متدن.

وأكد النبر أهمية ودور الصندوق كمستثمر مؤسسي في تعزيز بيئة الأعمال في المملكة وجذب المستثمرين من خلال وجود الصندوق كشريك استراتيجي موثوق في المشاريع الوطنية الكبرى، ومشاريع الشراكة ورؤية التحديث الاقتصادي، إضافة إلى ايجاد فرص عمل نوعية وتحقيق التنمية المستدامة وفق الممارسات العالمية الفضلى.

من جانبهم، أكد الحضور من النواب، دور الصندوق في ترسيخ الاستثمار الوطني والمساهمة في تعزيز وتوفير البيئة الداعمة لأعمال الاستثمار، والأداء الإيجابي للصندوق وفق البيانات المالية المنشورة.

وطالبوا الصندوق بتوسيع استثماراته في المحافظات من خلال انشاء وتنفيذ مشاريع تنموية استثمارية جديدة، لاسيما في القطاعات السياحية والعقارية، للمساهمة في التخفيف من البطالة وتوفير فرص العمل.

بدوره، أشار كناكريه إلى أن الصندوق حقق مؤشرات أداء إيجابي حسب آخر البيانات الرسمية كما في نهاية الربع الثالث، حيث وصل حجم موجودات الصندوق إلى حوالي 14.5 مليار دينار مقارنة مع 13.8 مليار دينار نهاية العام الماضي، وبنسبة نمو حوالي 5.2%.

كما حقق الصندوق نموا في الدخل بنسبة 21%، ليصل إلى 611 مليون دينار نهاية الربع الثالث من هذا العام، مقارنة مع 504.8 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

وأشار كناكريه إلى أن الصندوق يعمل وفق ضوابط السياسة الاستثمارية التي تحدد الأدوات الاستثمارية، والعوائد المستهدفة لهذه الأدوات ومستوى المخاطر المقبول، مشددا على أن السياسة الاستثمارية تعطي الأولوية للاستثمار الوطني المجدي، والذي يعود بالفائدة على الصندوق والاقتصاد الأردني ككل.

وعرض لأبرز استثمارات الصندوق والمشاريع قيد التنفيذ، مبينا أنه أرسل خلال العام الماضي رسالة اهتمام من خلال المشاركة في عدد من مشاريع الشراكة منها، مشروع الناقل الوطني، وأن الصندوق يتواصل حاليا مع الإئتلاف الوحيد الذي تقدم بعرض لوزارة المياه والري لتنفيذ وإدارة المشروع.

وبين أن الصندوق يسعى للاستحواذ على حصة من حقوق ملكية شركة المشروع.

وأوضح أن شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية، بدأت خلال هذا العام بأعمال المرحلة الثانية من المشروع الزراعي في منطقة المدورة، ويتم حاليا انتاج عدد من المحاصيل أبرزها القمح وبطاطا المائدة والبطاطا التصنيعية والأعلاف الحيوانية والبصل.

وبين أن الشركة تدرس الاستثمار في عناصر سلسلة الانتاج الغذائي والصناعات الغذائية، وزراعة محاصيل نوعية ذات جدوى اقتصادية عالية، ومحاصيل أخرى لغايات التصدير.

واشار الى أن العمل مستمر في مشروع توسعة واعادة تأهيل فندق كراون بلازا البترا، وتشمل أعمال التوسعة انشاء أول قاعة مؤتمرات في المدينة وبمواصفات عالمية، و145 غرفة فندقية وشاليهات، حيث ستسهم إعادة تشغيل الفندق في توفير 200 فرصة عمل مباشرة، وتشغيل قطاعات مرتبطة بالقطاع السياحي، وجعل مدينة البتراء وجهة رئيسية لسياحة المؤتمرات في الجنوب.

وبخصوص المناطق التنموية المملوكة للضمان الاجتماعي، أشار كناكريه إلى أن شركة تطوير المفرق التابعة لشركة الضمان لتطوير المناطق التنموية، استقطبت استثمارات أردنية وعربية ودولية بقيمة حوالي 500 مليون دينار، منها 58 مصنعا عاملا وتحت الإنشاء والتصميم في قطاعات الصناعات الهندسية والانشائية، الكيماويات والأسمدة، الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، الألبسة والنسيج، ومصانع سحب وتشكيل الألمنيوم والحديد، إنتاج المعقمات ومواد التنظيف والورق الصحي.

وتوفر المصانع العاملة حوالي 1300 فرصة عمل دائمة، فيما توفر المصانع قيد الانشاء حوالي 1780 فرصة عمل دائمة.

وتقوم الشركة حاليا بوضع شروط مرجعية لطرح عطاء انشاء مركز خدمات لوجستية متكامل في المفرق على مساحة 3700 دونم، وصولا إلى إنشاء ميناء بري لنقل البضائع لدول الجوار وتحويل قاعدة الملك الحسين الجوية (سابقا) إلى مطار تجاري.

كما استقطبت منطقة إربد التنموية، استثمارات أردنية وعربية بقيمة 40 مليون دينار في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات ومراكز اتصال وحاضنات ريادة الاعمال، إضافة إلى كلية تقنية للتدريب المهني، حيث توفر هذه الاستثمارات 2300 فرصة عمل للأردنيين، ويتم حاليا تنفيذ خطط لاستقطاب استثمارات ريادية جديدة لمنطقة اربد التنموية لتسهم في تعزيز المكانة الإقليمية المميزة للمملكة في مجال ريادة الاعمال والابتكار.

واستعرض كناكريه أبرز ملامح الخطة الاستراتيجية للصندوق في الفترة المقبلة والقطاعات المستهدفة، حيث يتم حاليا دراسة عدد من الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين والطاقة والتطوير العقاري والاتصالات، وإنشاء مشاريع جديدة سياحية وترفيهية وتجارية في مدينة العقبة، وتمويل مشاريع جديدة من خلال التأجير التمويلي، إضافة إلى اهتمام الصندوق بالمشاركة في المشاريع الوطنية الكبرى، ومنها مشاريع الشراكة ومشاريع رؤية التحديث الاقتصادي.