قال رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات، إن اللجنة التي تعد أحد الأذرع التشريعية والرقابية لمجلس النواب لم تتلق أي مذكرة تتعلق بالعفو العام.

وعرض الذنيبات خلال لقاء اللجنة اليوم الأحد، أعضاء مشروع الزمالة البرلمانية التابع لصندق الملك عبدالله الثاني للتنمية لأبرز المهام المنوطة بعمل اللجنة، كدراسـة القوانين واقتراحات تتعلق بالدستور والانتخاب العام، والتشريعات المدنية والجنائية والحقوقية والمحاكم والتنظيم القضائي والاتفاقيات القضائية، وقوانين التنفيذ والأحوال الشخصية والجنسية.

وأشار كذلك الى أن اللجنة منوط بها دراسة النظام الداخلي للمجلس واقتراحات تعديله، ودراسة قضايا تتعلق بحصانة النواب، ومسـاعدة لجان المجلس الأخرى في صياغة النصوص التشريعية، والنظر في أي تصرف يسيء إلى سمعة المجلس وهيبته وأعضائه سـواء أكان تحت القبة أم خارجها.

من جهتهم، قال النواب: صالح الوخيان، محمد الهلالات، دينا البشير، رمزي العجارمة، حابس الشبيب، هيثم الزيادين، جعفر الربابعة، إن مشروع قانون حق الحصول على المعلومة جاء انسجامًا مع الاتفاقيات الدولية، وتماشيًا مع الممارسات الفضلى التي تحكم قوانين حق الحصول على المعلومة، بما يضمن تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، لتعزيز ثقافة حق الحصول على المعلومات وتمكين طالبيها من الحصول عليها.

وأجاب رئيس وأعضاء اللجنة خلال اللقاء عن أسئلة واستفسارات أعضاء مشروع الزمالة البرلمانية.