وجه النائب المحامي صالح العرموطي، سؤالا نيابيا حول وجود اي نية لدى الحكومة لاجراء اي تعديلات جادة على نصوص قانون ضمان حق الحصول على المعلومات.

واستنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، وجه العرموطي السؤال التالي:

أين وصلت مراحل التعديل على قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، وهل هناك نية لاجراء اي تعديلات جادة على نصوصه من اجل تزويد المعلومات الى طالبيها كي نقطع الطريق امام الاشاعات والمعلومات المغلوطة والمضللة التي من شأنها إلحاق الضرر بأمن الوطن وسلامته .