جراءة نيوز -عمان-زياد الغويري:

رفضت النقابة العامة للعاملين في الكهرباء "توجه" الحكومة لإلغاء الخصم المقر على فاتورة الكهرباء للعاملين والموظفين في هذا القطاع، والذي يصل الى 75 % من قيمة الفاتورة،ملوحة باللجوء الى التوقف عن العمل مباشرة في حال تنفيذ هذا التوجه،وقالت النقابة، في مذكرة رفعتها لوزير الطاقة والثروة المعدنية، ان هذا الخصم على الفاتورة يتمتع به عمال قطاع الكهرباء منذ العام 1961، حيث بدأ بـ 25 %، ثم تطور إلى أن أصبح 75 %، وذلك بموجب اتفاقيات عمل جماعية، وموثقة في وزارة العمل، ليصبح جزءا من الامتيازات التي يتمتعون بها، نتيجة المخاطر التي يواجهونها في العمل، والتي أودت بحياة الكثيرين منهم.

وشددت على أن هذا الامتياز بات ثابتا بموجب قرارات المحكمة العمالية، وأصبح جزءا من الأجر لغايات احتساب فرق مكافأة نهاية الخدمة،وأكدت النقابة أن توجهات الحكومة برفع الخصم عن عمال الكهرباء، يعني أن الحكومة تخالف قانون العمل، وقرارات المحاكم،ورفضت النقابة ما قالت إنه "تبريرات" الحكومة لمثل هذا القرار المتوقع، وانها ستحل بمثله "مشكلة العجز في الموازنة العامة للدولة وعلى حساب جيوب عمال الكهرباء".

النقابة كانت قد دعت في بيان سابق الحكومة للبحث عن بدائل اخرى لتوفير موارد للخزينة تسد عجزها، مقترحة في هذا السياق "اقتطاع ما نسبته 10 % من رواتب جميع العاملين في القطاع العام والخاص، والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، ممن تتجاوز رواتبهم 1500 دينار، لصالح الخزينة".

واقترحت في بيانها السابق رفع رسوم تصاريح العمل على العمال الوافدين، وتفعيل سياسة إحلال العمالة المحلية بدل الوافدة،مطالبة بتطبيق الضريبة التصاعدية على الشركات المساهمة والبنوك،واقترحت زيادة الرسوم على السيارات، التي تزيد سعة محركها على 2000 سي سي والمكالمات الخلوية والمشروبات الروحية وغيرها من السلع الكمالية.

فيما يؤكد خبراء ومختصون انه لا بد من حصر الخصم الكهربائي في موظفي الكهرباء الميدانيين ومن يتعامل مع خطورة الكهرباء لا ان يستفيد من لا يستحق هذا الخصم من الموظفين الاداريين والملتزمون بدوام مكتبي وكل من لا يتعامل مع مخاطر الكهرباء من موظفي الشركة .