ودعت المحكمة الإدارية استخدام الورق في عدد من معاملاتها، وذلك بعد أن بدأت تقديم عدد من خدماتها إلكترونيا بالتعاون مع وزارة العدل، وأصبح باستطاعة المحامي وطالب الخدمة الحصول على الخدمات بسبع خطوات وخلال دقائق من مكان تواجده.

وأطلق المجلس القضائي بالتعاون مع وزارة العدل، ضمن خطط استخدام التكنولوجيا في العمل القضائي وبما يخدم العدالة وتوفير الوقت والجهد على طالبي الخدمة من المحكمة الإدارية، بوابة خدمتين إلكترونيتين ستسهمان في تسهيل وتسريع الإجراءات على جميع الأطراف.

وخضع إطلاق الخدمتين إلى نقاش موسع شارك به محامون وقضاة مختصون، وتم الاتفاق على أن هذه الخدمات ستكون خطوة في الاتجاه الصحيح في مجال القضاء الإداري.

وتتضمن الخدمة الأولى، تسجيل دعاوى المحكمة الإدارية وهي خدمة من ضمن الخدمات التابعة لوزارة العدل ومن خدمات الدعاوى وتم تطويرها وتوجيهها إلى المحامين الذين يمتلكون حسابا عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، بحيث يستطيعون تسجيل الدعاوى الإدارية بأنواعها وقيمها كافة دون الحاجة لمراجعتها وفي أي وقت.

وتتمثل آلية عمل الخدمة بدخول المحامي إلى موقع الخدمات الإلكترونية واختيار خدمة تسجيل الدعاوى، وتعبئة الحقول المطلوبة كافة والمتمثلة بمعلومات الدعوى وإضافة الأطراف ومعلوماتهم وتحميل المرفقات وحفظ الطلب، ثم يتم ترحيل الطلب إلى نظام ميزان ويقوم موظف المحكمة المسؤول بمراجعته وفي حال تم قبوله يتم إصدار أمر قبض خاص بتسجيل الدعوى على نظام ميزان في المحاكم ويتم إرساله إلى مقدم الطلب، وفي حال قام مقدم الطلب بالدفع، يتم إعادة الطلب للموظف لتحديد موعد الجلسة والهيئة ويتم بعد ذلك إنشاء الدعوى.

يشار إلى أن مثل هذه الخدمة كانت تتطلب من المحامين أو أصحاب الدعوى الانتقال إلى المحاكم والقيام بهذه الإجراءات والتي قد تستهلك ساعات من وقتهم وجهدهم وتستنزف طاقاتهم، لكن هذا الإجراء يتم الآن خلال وقت قصير ومن مكان واحد قد يكون في المكتب أو المنزل أو حتى عبر الهواتف الذكية، وبسبع خطوات فقط.

وقبل البدء بتقديم الطلب إلكترونيا، ينبه موقع وزارة العدل إلى ضرورة تحضير الأوراق المراد أرشفتها إلكترونيا وحفظها على جهاز الحاسوب للمحامي؛ مثل لائحة الدعوى والوكالة وغيرها والمطلوبة لتسجيل دعوى المحكمة الإدارية.

وتتضمن الخدمة الثانية للمحكمة الإدارية، تسجيل الطلبات لديها وتتبع أيضا لخدمات وزارة العدل الإلكترونية وهنا يستطيع المحامي ومن خلال الإجراءات نفسها التي اتبعها في الخدمة الأولى، وتسجيل الطلبات الإدارية على الدعاوى الإدارية بأنواعها وقيمها كافة، دون الحاجة للمراجعة وجاهيا في المحكمة.

ويحتاج المحامي في هذه الخدمة إلى الإجراءات ذاتها التي اتبعها في الخدمة الأولى، وتعبئة المعلومات والدفع والمتابعة حتى الحصول على الموافقة وقبول الطلب واستكمال الإجراءات عن بعد بالتعاون مع الموظف المسؤول في المحكمة.

وتضمنت الخدمات الإلكترونية الجديدة معلومات إجبارية يتطلب تعبئتها وهي لائحة الطلب الإداري، بينما إثبات وكالة المحامي وإثبات شخصية للطرف سيكون اختياريا.

ويبين موقع الخدمتين الجديدتين بوابة تشير إلى حالة الطلبات المقدمة للمحكمة الإدارية حيث يمكن الدخول للخدمة والضغط على زر عرض الطلبات وهنا تظهر شاشة تحتوي على أرقام الطلبات المرجعية وتاريخ كل واحد منها والأطراف وحالة الطلب.

وتأتي هذه الخدمات تنفيذا للأهداف الاستراتيجية لقطاع العدالة (2022-2026) وأطلقها المجلس القضائي أمس الأحد، بالتعاون مع وزارة العدل.

وحضر إطلاق الخدمات الإلكترونية رئيس المحكمة الإدارية العليا القاضي محمود عبابنة ورئيس المحكمة الإدارية زياد الضمور وأمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي الدكتور سعد اللوزي وأمين عام المجلس القضائي علي المسيمي ومدير المكتب الفني لدى المحكمة الإدارية العليا فايز محاسنة وعدد من قضاة المحكمة الإدارية وعدد من أعضاء نقابة المحامين وعدد من المحامين المترافعين أمام المحاكم الإدارية.

وشكل المجلس في وقت سابق لجنة قضائية متخصصة لغايات وضع خطة متكاملة وشاملة لغايات تطوير إجراءات القضاء الإداري ومأسستها وأتمتتها وصولا إلى محكمة إدارية إلكترونية وبلا أوراق، بما يمكن المحامين من تسجيل الدعاوى والطلبات إلكترونيا والسير في إجراءات نظر الدعوى باستخدام تقنية المحاكمات عن بعد إضافة إلى تسجيل الطعن بالقرارات الصادرة أمام المحكمة الإدارية العليا وأتمتة إجراءات النيابة العامة الإدارية وربطها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك في المراحل المتقدمة للخطة التي وضعتها اللجنة أمام المجلس القضائي وذلك بالتعاون مع وزارة العدل.

وأكد رئيس المحكمة الإدارية العليا القاضي محمود عبابنة، أهمية التحول الإلكتروني ودوره في تسهيل إجراءات التقاضي وإسهامه في تحقيق الوصول إلى العدالة الناجزة، مبينا أن هذه الخدمات ستكون نواة انطلاق المحكمة الإدارية الالكترونية في المستقبل القريب.