أصدرت محكمة الجنايات الصغرى قرارا بالسجن على اثنين، خمس سنوات بالأشغال المؤقتة وتضمينهم 350 ألف دينار بتهمتي الاحتيال والسرقة، وتبرئة ثلاثة آخرين.

وبينت وقائع الدعوى، في الجلسة التي ترأسها القاضي منتصر عبيدات وعضوية القاضي أحمد أبو نوير، أن المتهمين قد تعرفا على رجل أعمال في منطقة غرب عمان وأوهماه بوجود دفائن في منزله حيث أحضرا شخصا ادعيا أنه خبير من دولة عربية، أكد له وجود دفائن وأنه يمكن إخراجها مما كوّن علاقة بينهم لشراء المعدات وغيرها.

وبعدها تحدث المتهمان لصاحب المنزل بأن شركة عربية كبرى تعمل على استثمارات في منطقة بأطراف عمان، وأوهماه أن هناك أرباحا هائلة من هذا المشروع، فبدأ بتسليمهما أموالا لشراء سندات -وهمية- حيث استلما منه قرابة 340 ألف دينار مقابل هذه الأسهم، وأثناء جلوسهما في المنزل كان بصدد إعطائهما 40 ألف دينار أيضا، لكنه لم يجدها وتبين له أنهما قاما بسرقتها، حيث جرت الملاحقة والشكوى.

ووفق القرار القابل للاستئناف، تم توجيهه تهمتي الاحتيال وفق المادة 417 والسرقه وفق المادة 404 للمتهمَين والحكم عليهما بالسجن ثلاث سنوات عن تهمة الاحتيال وخمس سنوات عن تهمة السرقة وتطبيق العقوبة الأشد وهي السجن خمس سنوات وتضمينهما أكثر من 350 ألف دينار وبراءة ثلاثة آخرين قرارا قابلا للاستئناف.

الرأي