جراءة نيوز -عمان-زياد الغويري:

نفى وزير الداخلية الاسبق عيد الفايز علمه باتفاقية الكازيو خلال عمله كوزيرا للداخلية في حكومة الدكتور معروف البخيت،واستمعت محكمة بداية عمان اليوم الاربعاء برئاسة القاضي اميل الرواشدة وبعضوية القاضي اشرف العبدالله الى 4 شهود في قضية الكازينو.

وكشف الفايز بانه وبعد تكليفه بحكومة نادر الذهبي وبعد تأدية الوزراء القسم امام جلالة الملك اجتمع الذهبي بي منفردا وقال لي حرفيا " شو موضوع الكازينو؟"، وجاوبته بانني لا علم لا "لا من قريب و لا من بعيد" بالموضوع،مؤكدا الفايز انه وفي نفس اليوم اجتمع مجلس الوزراء في جلسة خاصة لمناقشة ملف الكازينو، واكد الذهبي خلال حديثه ان الجلسة التي تم خلالها الموافقة على ملف الكازينو مسجلة، حيث دار نقاشا بين الذهبي ووزير البيئة خالد الايراني حول الملف.

واكد الفايز انه عندما اقر موضوع الكازينو في 28/8/2007 فانه كان متواجدا خارج البلاد، الا انه اقر بانه وقع على كتاب تأجيل العمل باتافقية الكازينو الى اشعار اخر، على الرغم من نفيه في افادته بعلمه بالاتفاقية،مبينا ان وزارة الداخلية لم تتلق كتابا من الرئاسة متعلق بملف الكازينو، وتم تصديره في حكومة البخيت والمكتوب عليه نسخة الى وزير الداخلية، مؤكدا انه لم ترد نسخة من الى الوزارة وانه اطلع عليه من خلال لجنة التحقيق النيابية.

وأكد أنه وبعد اقالة حكومة البخيت تساءلت عن القضايا المتعلقة بالكازينو من موقعي كشخصية عامة، وتبين لي انه تم منح رخصتين للمنطقة الاقتصادية الخاصة في العقبة واخرى للمعبر الشمالي،مؤكدا ان الاتفاقية الخاصة بالمعبر الشمالي وقعت في عهد حكومة علي ابو الراغب.

واكد الفايز ان وزير السياحة الاسبق اسامة الدباس المتهم في القضية، حاول تحسين الاتفاقية المتعلقة بالبحر الميت بالمقارنة مع اتفاقية العقبة والمعبر الشمالي، كاشفا عن اطلاعه على اتفاقية لمنح رخصة لانشاء كازينو في العقبة موقعة من رئيس الحكومة الاسبق نادر الذهبي ابان توليه رئاسة المنطقة الاقتصادية.

وكشف الفايز الى قيام الدباس باطلاعه على اوراق تتعلق بمشروع الكازينو وحول الشركات التي تقدمت للعطاء، مضيفا انه ابلغ من النائب السابق شريف الرواشدة الذي كان عضوا في لجنة التحقيق النيابية بملف الكازينو بانه تم التلاعب بتواريخ الاتفاقية واشياء اخرى لم يذكرها، منوها الى انه لم يقتنع بكلام الرواشدة لقناعته بصدق نوايا الدباس،وقاطعت هيئة المحكمة الفايز لسؤاله عن دقة التاريخ الذي عقدت به جلسة مجلس الوزراء التي ناقشت القضية برئاسة الذهبي الا ان اجابته جاءت مرتبكة وغير دقيقة.

بدوره، اكد وزير الاشغال الاسبق حسني ابوغيدا ان جلسة مجلس الوزراء المصغرة التي ناقشت ملف الكازينو ترأسها المرحوم خالد الزعبي، حيث حاول ابراز فوائد المشروع من الناحية السياحية والمادية،واشار ابو غيدا الى ان الزعبي اكد على الكازينو "مغطى من الناحية القانونية"، مشددا على فوائده على خزينة الدولة.

كما واكد ابو غيدا انه في نهاية مناقشة مجلس الوزراء للاتفاقية، توافق المجلس بالاجماع على تفويض اسامة الدباس بتوقيع الاتفاقية وتم التوقيع على التفويض في جلسة لاحقة،كاشفا ابوغيدا ان الاتفاقية لم تعرض على الوزراء وان الجلسة التي ناقشت الاتفاقية كانت جلسة شفوية لم يتم تسجيل محضرا بالجلسة،مؤكدا ابو غيدا ان البخيت اجتمع بالوزراء وطلب تجميد العمل باتفاقية الكازينو لاسباب سياسية،مؤكدا انه علم بتوقيع الاتفاقية عن طريق الوزيرة مها الخطيب بعد استقالة حكومة البخيت.

من جانبه، ايد وزير الدولة الاسبق لشؤون التشريع محي الدين توق ما جاء في افادة ابو غيدا، مشيرا الى انه لم يكن على علم بالمستثمر شوان الملا سوى من من الصحف والاعلام،واضاف توق ان الزعبي ابلغهم بان موضوع الاتفاقية درس من جميع جوانبه وان المطلوب من الوزراء تفويض الدباس وسيتم طرح الاتفاقية لاحقا على مجلس الوزراء لدراستها،وكشف ان الزعبي ابلغ الحضور بان " الموضوع منتهي والمطلوب ان نسير باهذه الاجراءات "،واكد توق انه علم من امين عام رئاسة الوزراء محمد الشريدة بان البخيت طلب استبعاد كلا من شريف الزعبي ووزير الاوقاف من جلسة مجلس الوزراء التي ناقشت الاتفاقية.

كما استمعت هيئة المحكمة الى شهادة رئيس ديوان التشريع احمد زيادات، الذي نفى وجود سجلات وقيود في الديوان تتعلق باتفاقية الكازينو،وقال الزيادات ان الكتاب المتعلق بطلب استشارات قانونية بخصوص الكازينو لم يرد الى ديوان التشريع، مؤكدا ان ديوان التشريع رد على استفسار لجنة التحقق النيابية بانه لم يرد الى الديوان ولم نجد اي رأي قانوني بخصوصه.