وأضاف إن عدد المخالفات المتعلقة بالتدخين بالنصف الأول من هذا العام تعادل عدد المخالفات التي رصدت للعام الماضي بشكل كامل، ما أدى لزيادة أعداد ضباط الارتباط مؤخرا، لضبط هذه المخالفات والحد من الآثار السلبية للتدخين

وبين عويس أن «دور الرقابة من قبل وزارة الصحة مفعّل، وهناك إجراءات مشددة على الوزارات والمؤسسات والدوائر والأماكن العامة في هذا الشأن، خصوصا بعد التوجيهات الملكية السامية لمواجهة خطر التدخين»

وأوضح أن «الوزارة تعمل بجهد كبير على تطبيق وإنفاذ قانون الصحة العامة المتعلق بالتدخين، لكنها لا تستطيع وضع ضابط ارتباط لكل مواطن، ومع ذلك فقد قامت الوزارة برفع أعداد ضباط الارتباط بشكل كبير، بالإضافة لتدريبهم، كذلك تم طلب ضباط ارتباط من مؤسسات حكومية لمراقبة الإجراءات المتعلقة بالتدخين في مؤسساتهم»

وبخصوص الرقابة على إعلانات الترويج للتدخين، نوّه إلى أن قانون الصحة العامة يحظر نشر أي إعلان لأغراض الدعاية لأي من منتجات التبغ، أو توزيع أية نشرة أو أدوات أو مواد للتعريف بها، أو الإعلان عن منتجاتها بأية وسيلة من وسائل الإعلام من قبل أي شخص أو جهة، وبالتالي فإن الوزارة تقوم بمخالفة المواد الإعلانية والدعاية لمنتجات التبغ

أما بالنسبة للعقوبات المتعلقة بالتدخين فأشار عويس إلى أنها «متفاوتة، فهناك عقوبات تتراوح بين 100 إلى 1000 دينار، وأيضا بالنسبة للمنشآت تصل من ألف إلى 3 آلاف دينار، وغيرها من المخالفات الكثيرة»

وفيما يتعلق بالشكاوى بحق المخالفين نوّه إلى أنه تتم متابعتها خلال 48 ساعة، إما عن طريق الخط الساخن للوزارة أو البريد الإلكتروني لقسم الرقابة الداخلية فيها، أو إرسال المفتشين للأماكن المخالفة وتوجيه الاستفسارات اللازمة للجهات المسؤولة حول المخالفات

وكان رئيس الوزارء الدكتور بشر الخصاونة قرر قبل أيام حظر تدخين أي من منتجات التبغ بما فيها التبغ المسخن ووسائل التدخين الإلكترونية والمبخرة في الأماكن العامة، كما أرسل كتابا إلى الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بحظر التدخين في الأماكن العامة، وأمر بتحديد مكان خاص ضمن المكان العام يسمح بالتدخين فيه شريطة مراعاة صحة الجمهور وسلامته

كذلك أصدر أمراً بحظر طبع أو عرض أو نشر أي إعلان لأغراض الدعاية، لأي من منتجات التبغ أو توزيع أية نشرة أو أدوات أو مواد للتعريف بها أو الإعلان عن منتجاتها، بأية وسيلة من وسائل الإعلام من قبل أي شخص أو جهة