كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن تحسن نسبي لمناخ الاستثمار بالأردن بفضل الإجراءات التي اتخذتها المملكة خلال العام الماضي 2022 والتي أثمرت عن تحقيق نمو قياسي في تدفقات ومشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة بنسبة وصلت الى 83 بالمئة.

وقال المدير العام للمؤسسة عبد الله أحمد الصبيح أن الأردن شهد استقرارا نسبيا في التصنيف السيادي، ما بين BB و B بمستوياته المختلفة من قبل وكالات التصنيف الائتماني الأربع الرئيسية في العالم مع تباين النظرة المستقبلية ما بين مستقرة وسلبية وإيجابية.

وأضاف الصبيح أن متوسط ترتيب المملكة عالمياً وعربياً شهد تحسناً في المجمل في مؤشرات تقييم مخاطر الدولة الصادرة عن الوكالات الدولية المتخصصة.

وفيما يتعلق بالبيئة التشريعية والتنظيمية، لفت الصبيح إلى أن المملكة شهدت تبايناً في متوسط ترتيبها في 5 مؤشرات رئيسية، حيث تحسنت بمؤشر الحكومة الالكترونية، وشهدت استقراراً في مؤشري الحوكمة الالكترونية واتفاقيات الاستثمار الثنائية، في المقابل تراجع ترتيبها بمؤشرات الحرية الاقتصادية، ومدركات الفساد رغم حلولها في مراكز متقدمة عالميا في تلك المؤشرات.

وعلى صعيد محور عناصر الإنتاج، بين الصبيح أن المملكة شهدت تحسناً في متوسط ترتيبها في 6 مؤشرات لتقييم عناصر الإنتاج، حيث تحسن ترتيبها عالميا بمؤشرات عوائد الموارد الطبيعية من الناتج، والتنافسية المستدامة، والطاقة، والمعرفة العالمي، والابتكار العالمي، بينما تراجع ترتيبها بمؤشر تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأرجع الصبيح هذا التحسن العام إلى العديد من التشريعات والإجراءات المحفزة للاستثمار التي اتخذتها المملكة خلال العام الماضي 2022 ومنها إصدار قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الجديد واعتماد استراتيجية وطنية شاملة لترويج الاستثمار واستمرار مشاريع تطوير البنية التحتية وتعزيز التحول الرقمي في العديد من الجهات الحكومية.

وأوضح أن هذا التحسن في مناخ الاستثمار انعكس إيجابا حيث شهد العام الماضي نمواً قياسياً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة، بمعدل نمو بلغ 83 بالمئة لتصل إلى 1.1مليار دولار، لتحل في المرتبة الثامنة عربياً بحصة 2.1 بالمئة من إجمالي التدفقات الأجنبية الواردة للمنطقة خلال 2022.

وأشار الصبيح إلى أن المملكة حلت ثامناً على صعيد أرصدة الاستثمار الأجنبي الوارد بقيمة تجاوزت 38 مليار دولار وبحصة 3.6 بالمئة من الإجمالي الوارد للمنطقة العربية بنهاية العام الماضي 2022.

وفي السياق ذاته، بلغ عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن نحو 365 مشروعاً استثمارياً خلال العشرين عاماً الماضية (2003- 2022)، بما يمثل 2.3 بالمئة من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي الواردة للمنطقة العربية خلال تلك الفترة، بتكلفة استثمارية بلغت 50 مليار دولار وبحصة 3.3 بالمئة من الإجمالي العربي، نفذتها 288 شركة أجنبية أسهمت في توفير ما يزيد على 65 ألف وظيفة جديدة خلال الفترة نفسها.

وبين أنه خلال العام الماضي 2022 استقبلت المملكة 10 مشاريع أجنبية بتكلفة استثمارية بلغت 394 مليون دولار مثلت 0.2 بالمئة من التكلفة الاستثمارية للمشاريع الأجنبية في المنطقة، نفذتها 9 شركات أجنبية وأسهمت تلك المشاريع في توفير ما يقرب من 900 وظيفة جديدة خلال العام نفسه.

وحسب الصبيح وصل إجمالي عدد المشاريع الأردنية في الخارج 9 مشاريع خلال العام الماضي 2022 وبلغت تكلفتها الاستثمارية نحو 56 مليون دولار ونفذت من خلال 9 شركات أردنية.

وأكد حرص المؤسسة التي تتخذ من العاصمة الكويت مقرا لها على دعم الدول العربية الأعضاء، مشيرا الى أن المملكة هي عضو مؤسسة (ضمان) وتسهم بحصة من رأسمالها ويمثلها البنك المركزي الأردني في اجتماعات مجلس مساهمي المؤسسة كل عام، وعلى مدار تاريخها وقعت المؤسسة اتفاقيات تعاون مع العديد من الجهات الأردنية.

ولفت إلى أن المؤسسة أسهمت في إنشاء (اتحاد أمان) الذي يضم 18 جهة تأمين عربية وإسلامية من بينها الشركة الأردنية لضمان القروض، فيما تتعاون (ضمان) مع الجهات الأردنية ذات الصلة في أمور الاستشارات والبحوث وتبادل المعلومات اللازمة لإصداراتها، وتشارك أيضا في العديد من المؤتمرات والأنشطة التي تنظمها الأردن.

وقال الصبيح أن المؤسسة تقدم حزمة متنوعة من خدماتها للأردن أبرزها: تأمين الاستثمارات العربية والأجنبية القائمة والجديدة، وأيضا استثمارات الأردنيين المغتربين وذلك ضد المخاطر السياسية المتمثلة في المصادرة والتأميم، ومنع تحويل الأموال، والحروب والاضطرابات والإخلال بالعقد.

وأضاف أن المؤسسة تقدم خدمة تأمين ائتمان الصادرات الأردنية للخارج وكذلك تأمين ائتمان واردات السلع الرأسمالية والاستراتيجية الأردنية من الخارج، وذلك ضد المخاطر السياسية بالإضافة إلى المخاطر التجارية المتمثلة في إفلاس المستورد أو إعساره، وعدم وفائه بالتزاماته.

وزاد أنه بنهاية العام الماضي 2022، بلغت استفادة المملكة ما قيمته 2.6 مليار دولار بما يمثل 5 بالمئة من مجمل العمليات التراكمية لمؤسسة (ضمان) لتأمين التجارة والاستثمار الأجنبي ضد المخاطر السياسية والتجارية خلال الفترة من 1975 إلى 2022، وذلك بقيمة 916 مليون دولار كتأمين لعمليات تصدير السلع والاستثمارات الأردنية في الدول العربية، وبقيمة 1.7 مليار دولار كتأمين لعمليات استيراد السلع والاستثمارات الأجنبية في الأردن.

وأشار الصبيح إلى أن إجمالي عقود المؤسسة السارية في المملكة تجاوزت 100 مليون دولار وتمثل 7.2 بالمئة من مجمل العقود السارية في المؤسسة بنهاية العام 2022.

يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) تأسست عام 1974 كمؤسسة متعددة الأطراف تضم في عضويتها جميع الدول العربية وأربع مؤسسات مالية عربية مشتركة، وتقدم خدمات تأمينية متخصصة ضد مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية بهدف تسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية ودعم الصادرات والواردات العربية.