دعا قرار عربي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الجمعة، إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية في قطاع غزة، ورفض بشكل قاطع أي محاولات لنقل السكان المدنيين الفلسطينيين نقلا قسريا. وجاء قرار الجمعية العامة بناء على اقتراح من الأردن الذي قدم مشروع القرار مدعوما من 42 دولة أخرى. وطالب القرار بتوفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين في شتى أنحاء قطاع غزة على الفور وبشكل مستمر وكاف ودون عوائق، بما في ذلك الماء والغذاء واللوازم الطبية والوقود والكهرباء على سبيل المثال لا الحصر. ودعا القرار إلى إتاحة الوصول الفوري والكامل والمستدام والآمن ودن عوائق للمساعدات الإنسانية التي توفرها المنظمات الإنسانية والأممية. ويعرب القرار عن شديد القلق إزاء آخر تصعيد للعنف منذ الهجوم المنفذ في 7 تشرين الأول/أكتوبر وإزاء التدهور الخطير للحالة في المنطقة، ولا سيما في قطاع غزة وبقية الأرض الفلسطينية المحطة، بما ففيها القدس الشرقية وفي إسرائيل، ويدين جميع أعمال العنف التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، بما في ذلك كل أعمال الإرهاب والهجمات العشوائية، فضلا عن جميع أعمال الاستفزاز والتحريض والتدمير، وتشير إلى ضرورة التمسك بمبادئ التمييز والضرورة والتناسب والاحتياط في مباشرة الأعمال العدائية، وتشدد على وجوب حماية المدنيين، وفقا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، وتعرب عن استيائها في هذا الصدد للخسائر الفادحة المسجلة في صفوف المدنيين والدمار المشهود على نطاق واسع. ويعرب القرار عن شديد القلق إزاء الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة وإزاء أثارها البعيدة المدى على السكان المدنيين، ومعظمهم من الأطفال. ويشدد القرار على ضرورة إتاحة إمكانية وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وفوري وأمن ومستدام ودون عوائق، ويعرب عن تأييده القوي للجهود التي يبثها الأمين العام ولدعواته إلى إتاحة وصول المعونة الإنسانية فورا ودون قيود لتلبية الحد الأنى من الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، ويشدد على رسالة الأمين العام التي تدعو إلى ضرورة توفير الغذاء والماء والدواء والوقود بشكل مستدام وبقدر حجم الاحتياجات، وتعرب عن تقديرها للدور الحاسم الأهمية الذي تؤديه مصر في هذا الصدد. ويعرب عن التأييد القوي أيضا لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق وقف فوري للأعمال العدائية وكفالة حماية المدنيين وتوفير المعونة الإنسانية. ويدعو القرار إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية. ويطالب جميع الأطراف بالامتثال الفوري والكامل للالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين والأعيان المدنية، وحماية العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية، والأشخاص العاجزين عن القتال، والمرافق والأصول ذات الأغراض الإنسانية، والتمكين من إيصال المساعدات الإنسانية من الإمدادات والخدمات الأساسية إلى جميع المدنيين المحتاجين لها في قطاع غزة وتيسير ذلك. وتطالب أيضا بتوفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين في شتى أنحاء قطاع غزة على الفور وبشكل مستمر وكاف ودون عوائق، بما في ذلك الماء والغذاء واللوازم الطبية والوقود والكهرباء على سبيل المثال لا الحصر، مع التأكيد على الواجب الذي يقضي، بموجب القانون الدولي الإنساني، بكفالة عدم حرمان المدنيين من الوسائل التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة. ويدعو القرار إلى إتاحة الوصول الفوري والكامل والمستدام والآمن ودن عوائق للمساعدات الإنسانية التي توفرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) وغيرها من الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة ومن شركائها المنفذين، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجميع المنظمات الإنسانية الأخرى التي تتمسك بالمبادئ الإنسانية وتقدم المساعدة العاجلة إلى المدنيين في قطاع غزة، وتشجع على إنشاء ممرات إنسانية واتخاذ مبادرات أخرى ترمي إلى تيسير إيصال المعونة الإثسائية إلى المدنيين، وترحب بالجهود المبذولة في هذا الصدد. ويدعو القرار أيضا إلي إلغاء الأمر الصادر عن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بإخلاء المدنيين الفلسطينيين وموظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجالين الإنساني والطبي جميع مناطق قطاع غزة الواقعة شمال وادي غزة، وبالانتقال إلى جنوب غزة، ويشير إلى أن المدنيين مشمولون بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني وينبغي أن يتلقوا المساعدة الإنسانية أينما كانوا. ويعيد القرار تأكيد ضرورة اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان سلامة ورفاه المدنيين، ولا سيما الأطفال، وتوفير الحماية لهم، وإتاحة سبل تنقلهم الآمن. ويرفض القرار بشكل قاطع أي محاولات ترمي إلى نقل السكان المدنيين الفلسطينيين نقلا قسريا، ويدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدنيين الذين يوجدون رهن الاحتجاز بصورة غير قانونية، ويطالب بضمان سلامتهم ورفاههم ومعاملتهم معاملة إنسانية بما يتفق مع القانون الدولي. ويدعو أيضا، بما يتسق مع القانون الدولي الإنساني، إلى احترام وحماية جميع المرافق المدنية وذات الأغراض الإنسانية، بما فيها المستشفيات وغيرها من المرافق الطبية، ووسائل النقل والمعدات الخاصة بها، والمدارس ودور العبادة ومرافق الأمم المتحدة، فضلا عن جميع العاملين في المجالين الإنساني والطبي والصحفيين ومهنيي وسائط الإعلام والأفراد المرتبطين بهم، في النزاع المسلح في المنطقة. وأكد على التأثير الشديد للغاية للنزاع المسلح على النساء والأطفال، بمن فيهم اللاجئون والمشردون، وعلى غيرهم من المدنيين الذين يعانون من أشكال ضعف خاصة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن. ويؤكد القرار على الضرورة العاجلة لإنشاء آلية لضمان حماية السكان المدنيين الفلسطينيين، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما يؤكد القرار على أهمية وجود آلية للإبلاغ في مجال العمل الإنساني لضمان حماية مرافق المنشآت ذات الأغراض الإنسانية، ولكفالة حركة قوافل المعونة بدون عوائق. وشدد القرار على أهمية الحيلولة دون تفاقم حالة عدم الاستقرار وتصعيد العنف أكثر في المنطقة، ويهيب في هذا الصدد بجميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وبجميع الجهات التي لها القدرة على التأثير على تلك الأطراف إلى العمل في سبيل تحقيق هذا الهدف. ويؤكد القرار على أنه لا يمكن التوصل إلى حل عادل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلا بالوسائل السلمية، بناء على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ووفقا للقانون الدولي، وعلى أساس حل الدولتين. وتقرر رفع الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة مؤقتا، والإذن لرئيس الجمعية العامة في أحدث دوراتها باستئناف انعقاد الدورة الاستثنائية بناء على طلب من الدول الأعضاء.