خفض البنك المركزي لدولة الكيان الصهيوني توقعاته لأداء اقتصاد البلاد هذا العام في ظل تصاعد الاحداث في العملية العسكرية ضد قطاع غزة.

وقال المركزي، في تقرير حول الأداء الاقتصادي اليوم الاثنين، إنه خفض توقعاته لنمو اقتصاد (إسرائيل) في 2023 إلى 2.3% بعدما كان يتوقع في يوليو الماضي نموا بنسبة 3%.

وقدر البنك خسائر الاحتلال الناجمة عن الصراع بنحو 0.5% - 1% من الناتج الاقتصادي للبلاد، واللافت في التوقعات إلى أنها مبنية على أساس أن الصراع سيمتد على مدار الربع الرابع من 2023 فقط.

وجاء في التقرير: "وفقا لتقديراتنا فإن الحرب ستخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% - 1% في عامي 2023 و2024".

كما توقع المركزي الصهيوني أن يتأثر الاقتصاد بضعف الاستهلاك وقلة العاملين نتيجة التعبئة وإغلاق المؤسسات التعليمية، فضلا عن "الأضرار التي لحقت برأس المال بسبب تراجع القدرة على العمل في مناطق القتال والمناطق المعرضة للخطر".

كذلك رفع المركزي تقديراته لعجز الميزانية ومستوى الدين العام، فبناء على التقرير الجديد تمت زيادة عجز الميزانية لهذا العام إلى 2.3% من 1.3% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، ومستوى الدين العام 62% من 60% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وفي وقت سابق، قدر بنك "هبوعليم" كلفة الخسائر الاقتصادية التي سيتكبدها الاحتلال في مواجهتها مع "حماس"، وأشار إلى أن الحرب ستكلف الاقتصاد الصهيوني ما لا يقل عن 27 مليار شيكل (6.8 مليار دولار).