صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الإثنين، تعليمات تصنيف وتحديد درجة خطورة النشاط الاقتصادي لسنة 2023.

وبحسب التعليمات، فإن درجة خطورة النشاط الاقتصادي تصنف إلى أكثر أو أقل خطورة لمدة خمس سنوات.

وعمدت التعليمات على وضع أسس ومعايير إلى تحديد خطورة النشاط الاقتصادي؛ معدلات إصابات العمل لكل نشاط اقتصادي مقارنةً مع متوسط معدلات إصابات العمل لجميع الأنشطة الاقتصادية الخاضعة لأحكام القانون، ومعدلات شدة إصابات العمل لكل نشاط اقتصادي مقارنةً مع متوسط معدلات شدة إصابات العمل لجميع الأنشطة الاقتصادية الخاضعة لأحكام القانون.

وضمن الأسس؛ معدلات الوفيات الاصابية لكل نشاط اقتصادي مقارنة مع متوسط معدل الوفيات الاصابية لجميع الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى اعتماد مسميات الأنشطة الاقتصادية الواردة في الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية.

**الأنشطة الاقتصادية الأكثر خطورة

-الزراعة والحراجة وصيد الأسماك

-التعدين واستغلال المحاجر

-الصناعة التحويلية

-إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء.

-إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها.

-التشييد

-النقل والتخزين

-أنشطة خدمات الإقامة والطعام.

-أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي.

**أنشطة الاقتصادية الأقل خطورة

-تجارة الجملة والمفرد (التجزئة) وإصلاح المركبات ذات المحركات ذات المحركات والدراجات النارية.

-المعلومات والاتصالات

-الأنشطة المالية وأنشطة التأمين

-الأنشطة العقارية

-الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية

-أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم

-التعليم

-أنشطة الفنون والترفيه والتسلية

-أنشطة الخدمات الأخرى.

فيما ذكرت التعليمات، أن الأنشطة الاقتصادية التالية (الإدارة العامة والدفاع، والضمان الاجتماعي الإلزامي، وأنشطة الأسر المعيشية التي تستخدم أفرادًا وأنشطة الأسر المعيشية في إنتاج سلع وخدمات غير مميزة لاستعمالها الخاص، بالإضافة إلى أنشطة المنظمات والهيئات غير الخاضعة للولاية القضائية الوطنية.