كشفت مديرة مديرية الأسرة في وزارة التنمية الاجتماعية، أمل الريحاني، عن إحالة 4 قضايا لكبار سن في دور الرعاية إثر شكاوى حقوقية إلى القضاء منذ بداية العام الحالي، من بينهم المسنة التي تعرضت لـ"الحريق" في إحدى دور الرعاية وأثارت الرأي العام، مؤكدة أن القضايا ما تزال منظورة أمام القضاء، فيما استضافت دور الرعاية حتى نهاية الشهر الماضي 390 مسنا ومسنة.

وتحدثت الريحاني حول آخر مستجدات ملف كبار السن في الوزارة، بما في ذلك أحدث الإحصاءات حول أعداد المنتفعين والمنتفعات حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، والرعاية المقدمة، بما في ذلك حساب رعاية المسنين المفعل مؤخرا، الذي أدرج في نظام رعاية المسنين رقم 97 لسنة 2021.

وبخصوص الرقابة على دور المسنين، أكدت الريحاني أن معظم الدور تغطيها كاميرات مراقبة، مضيفة: "يتم تزويد المعنيين بالوزارة والمديرية المتابعة في الميدان يوميا عن أي مخالفة أو إصابة إن وقعت".

أما عن حساب رعاية المسنين الذي تأسس بموجب النظام وصدرت تعليماته في شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2022، وتم تفعيله مؤخرا، فقالت "إن حساب الأمانات المتعلق بالمسنين في دور الرعاية مفعل، وهناك مخصصات مالية مرصودة لهذه الغاية ومتوفرة، إلا أن الحساب يتطلب مزيدا من الدعم المالي".

وأوضحت: "نتطلع من خلال الحساب البنكي لاستقطاب الدعم المالي وتفعيل برنامج الرعاية المنزلية"، مشيرة إلى أن كامل التحضيرات التشريعية واللوجستية المتعلقة بالحساب البنكي لرعاية كبار السن تم الانتهاء منها، وأصبحت جاهزة.

إحصائيا، كشفت الريحاني أن عدد الأشخاص الموجودين ضمن مراكز رعاية المسنين لغاية نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، بلغ 390 شخصا، بينهم 188 من الذكور مقابل 202 من الإناث، وتتحمل الوزارة نفقة 141 شخصا منهم، بينما بلغ عدد الأشخاص الموجودين في دور المسنين للعام الماضي 400 شخص، بينهم 199 من الذكور مقابل 205 من الإناث، وتحملت الوزارة نفقة 152 منهم.

وعن منظومة رعاية المسنين في جوانبها المختلفة، قالت إن المنظومة اليوم "شاملة" وتراعي كل الاحتياجات والحقوق، وما تزال عملية التطوير مستمرة، لافتة إلى فاعلية كل الأطر الناظمة في هذا الصدد، بما في ذلك تعليمات ترخيص دور الرعاية الإيوائية للمسنين لسنة 2013، وتعليمات ترخيص الأندية النهارية للمسنين، ونظام رعاية المسنين لسنة 2021.

إضافة إلى تعليمات الانتفاع والإنفاق من حساب رعاية المسنين لسنة 2022 الأحدث، الذي يهدف إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية لفئة المسنين من خلال إيجاد حساب خاص لذلك، وتحديد أوجه الإنفاق منه، وتسجيل ذوي المسنين غير المقتدرين أو المتبرعين لرعايتهم منزليا، بحسبها.

وفيما أشارت الريحاني إلى إيلاء وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، ملف رعاية كبار السن، أهمية كبرى إلى جانب "المتابعة الحثيثة، بما يعزز تقديم الخدمات لهم ورعايتهم الكاملة ضمن الإمكانيات المتاحة"، أشارت إلى أهمية توفير الخدمات للمسنين في مساكنهم ضمن برنامج الدمج في المجتمع.

وينص نظام رعاية المسنين، على فتح حساب رعاية المسنين في الوزارة بحسب المادة 3 من النظام، وهو مخصص لإيواء المسنين الذين تعجز أسرهم عن رعايتهم، والذين ليس لديهم أسر لترعاهم، وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية "وإدماج المسنين" في المجتمع، ودعم البرامج الموجهة للمسنين، إضافة إلى توفير خدمات الرعاية الاجتماعية والنفسية والبدنية المناسبة في مساكنهم وبين أسرهم.

وقالت: "تعمل وزارة التنمية الاجتماعية بجد، من أجل تفعيل برنامج الرعاية المنزلية للمسنين، فيما تتولى الوزارة شراء الخدمات للمسنين في دور الرعاية وفقا لأسس وشروط معيارية تراعي حقوقهم، حيث تتوزع دور الرعاية للمسنين الإيوائية والأندية النهارية في العاصمة، بين القطاع الأهلي والقطاع الخاص حيث تخضع جميعها لرقابة وزارة التنمية الاجتماعية".

وأضافت: "جاءت تعليمات الانتفاع والإنفاق على المسنين من حساب الرعاية بموجب نظام رعاية المسنين، لتنظيم أحكام وشروط الانتفاع من الحساب لغاية الخدمة الإيوائية والخدمة المنزلية، بحيث تتولى إدارة الحساب والإشراف عليه لجنة تسمى لجنة إدارة الحساب، برئاسة أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية، وعدد من الأعضاء الممثلين للجهات الحكومية المختصة، ومن العاملين في رعاية المسنين في القطاع الخاص والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، بحيث تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة وتتخذ معظم قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين".

وفيما يتعلق بخطة العمل لغايات حساب كبار السن "أمانات رعاية المسنين"، أشارت الريحاني إلى أنه يتم التعامل مع كبار السن من خلال تقديم الرعاية الإيوائية، كخدمات "المبيت، والمأكل، والمشرب، والملبس"، إضافة للخدمات الصحية والنفسية، ويتم إلحاق المسن في دار رعاية المسنين على نفقة الوزارة، من خلال شراء خدمات إحدى دور الرعاية التي تتعاقد معها وزارة التنمية وعددها 5، بمبلغ لا يتجاوز 280 دينارا شهريا، علما بأنه يتم إعداد دراسة اجتماعية تبين ظروف المسن وأسرته.

وبينت الريحاني أن وزارة التنمية الاجتماعية تقدم جملة من الخدمات المتمثلة بالإشراف على دور المسنين الإيوائية البالغ عددها "9" دور حاليا، والأندية النهارية (3 أندية) وتمنح التراخيص اللازمة لها، وتتم متابعتها وزيارتها من قبل مديريات التنمية الاجتماعية في الميدان كل حسب منطقة الاختصاص، فيما يقوم قسم كبار السن في الوزارة بالمتابعة والتقييم المستمر.

وتقوم الوزارة بشراء خدمات كبار السن غير القادرين على تسديد نفقات الإقامة في دور الرعاية التطوعية؛ حيث يتم تقديم الرعاية الإيوائية المتكاملة (الاجتماعية والصحية والنفسية) من خلال شراء خدمات، وعلى نفقة وزارة التنمية الاجتماعية، وفقا للريحاني.

وعن الخدمات التي تقدمها دور الرعاية، فتتمثل بالخدمات الاجتماعية بما يصون كرامة المسن ويمكنه من العيش بيسر، ويوفر لهم المناخ الأسري، وكذلك تقدم الدور الخدمات الصحية؛ حيث يتوفر لديها إما طبيب مقيم أو زائر حسب برنامج معد مع إدارة الدار، وتثبت إجراءات الطبيب في السجل الطبي للمسن، ويتوفر في كل دار ممرضون.

وأوضحت أن دور الرعاية تقدم الخدمات الترفيهية والأنشطة المختلفة، حسب قدرات المسنين، وتستقبل فاعليات المجتمع المحلي كافة من طلاب جامعات ومدارس ومنظمات العمل الاجتماعي، مما يحقق تواصل كبار السن مع أبناء المجتمع ويشعرهم بعدم العزلة والوحدة، ويؤمن تواصل الأجيال مع بعضها بعضا ضمن مبادرة "السعادة" التي أطلقتها وزارة التنمية الاجتماعية مطلع الشهر الحالي بمناسبة اليوم العالمي للمسنين.

واحتفل العالم في الأول من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، باليوم الدولي للمسنين؛ حيث أطلقت الأمم المتحدة دعوة لتبني الحكومات منظومة تضمن حقوق المسنين الشاملة مدى الحياة، فيما سعى الأردن، وفقا للاستراتيجية الوطنية لكبار السن 2018-2022، التي أطلقها المجلس الوطني لشؤون الأسرة، إلى الاستجابة لاحتياجات كبار السن الذين يشكلون نحو 5.4 % من التعداد السكاني، وسط دعوات حقوقية بضرورة إقامة نواد نهارية للمسنين وإقرار قانون خاص بهم.

ومن جهته، أكد المجلس الوطني لشؤون الأسرة، أهمية إقامة نواد نهارية لكبار السن في مختلف المحافظات، ورصد مخصصات مالية استجابة لاحتياجاتهم وإجراء مسوحات ميدانية محدثة "ميدانية" مصنفة وفق الفئات العمرية، للوقوف على مؤشرات كبار السن في الصحة والتعليم والفقر والعمل.

وبحسب المجلس، فإن هناك تراجعا في بعض المجالات لرعاية المسنين وتقدما في مجالات أخرى؛ حيث يشهد مجال الرعاية الصحية "ضعفا" لكبار السن من حيث نقص الكوادر الطبية والاختصاصات، لا سيما لاختصاص طب "الشيخوخة".

إلى ذلك، أصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان بيانا قبل أيام، دعا فيه إلى ضرورة تبني قانون خاص بكبار السن لتحديد القواعد القانونية التي تدعم حماية المسن، ليواكب جهود المجتمعات الإقليمية في حماية وتعزيز حقوقهم، وبما يكفل الحماية والرعاية لهم.

وشدد المركز على ضرورة استحداث أندية نهارية حكومية لكبار السن في جميع محافظات المملكة، وبناء قاعدة بيانات وإحصائيات مصنفة تراعي النوع الاجتماعي والأعمار والناحية الصحية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، بحيث تبنى على مخرجات هذه الإحصائيات أشكال التدخل اللازم في إطار حماية حقوق كبار السن، وتعزيز النهج التشاركي الهادف إلى إشراك المسنين في التنمية واتخاذ القرارات التي تخصهم.

الغد