أكدّ وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس حديثه الخريشا، أن العام القادم سيكون عام تطبيق منظومة التشريعات السياسية التي أقرت من قبل مجلس الامة والتي انبثقت عن توصيات اللجنة الملكية المشكلة لتحديث المنظومة السياسية

وقال الخريشا خلال حديثه لبرنامج ستون دقيقة إنّ الوزارة ستكون ذراع الحكومة بالتواصل مع القوى السياسية والأحزاب على ضوء مخرجات العملية الانتخابية لمجلس النواب القادم وتشكل الكتل البرلمانية داخل الأحزاب، حيث أنّ القرار لن يكون للنائب وحده تحت القبة، وإنما الأصل العودة لمرجعياته الحزبية.

وتابع أنّ الوزارة ستبقى بإقامة التعاون المشترك بين البرلمان والحكومة، والتشاركية التي رسمها الدستور الأردني.

وبما يتعلق بالمواطنين، تحدث الخريشا أنّ الحكومة وبدون أدنى شك تقوم بتشجيع المواطنين بأهمية المشاركة السياسية، وستقوم بدورها بتهييء البيئة المطلوبة منها ضمن السياسات والقانون لتوفير بيئة مناسبة للأحزاب.

وأشار إلى أنه لم ترده أي شكوى لعدم السماح للأحزاب بإقامة أنشطتها وفعالياتها في المرافق العامة التابعة للحكومة، ضمن الأصول بناءً على أهمية التوقيت وتجهيز اللوجستيات عالية الأهمية، كما أنّ كل المؤسسات الحكومية ليس لديها إمكانيات لوجستية .