تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني الأحد، في قصر الحسينية، التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة لعام 2022، من رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز محمد الغزو.

وأكد جلالته أهمية إعداد قضاة متخصصين لضمان جودة الأحكام وسرعة البت فيها، داعيا إلى التنسيق مع الحكومة للتوسع في تطبيق العقوبات البديلة، والاستمرار في تطوير القدرات في الجهاز القضائي.

من جهته، أشار الغزو إلى أن المحاكم كافة وردها في عام 2022 أكثر من 465 ألف قضية، إضافة إلى المدور لديها من العام، الذي سبقه بلغت نسبة الفصل فيهما نحو 99.7 بالمئة وبمعدل مدة تقاضي 57 يوماً، فيما بلغ معدل عبء القاضي السنوي 690 دعوى بمعدل إنجاز 584 قضية.

ونوه الغزو أن المحكمة الإدارية العليا حققت إنجازاً على مستوى عدد الدعاوى المفصولة بنسبة تصل إلى 108 بالمئة بمعدل مدة تقاضي 27 يوماً، فيما حققت المحكمة الإدارية نسبة فصل بلغت 107.5 بالمئة بمعدل تقاضي 98 يوماً.

وفي سياق جودة الأحكام، أشار رئيس المجلس القضائي إلى أن نسبة الأحكام التي أُيدت من قبل محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف وصلت إلى 64 بالمئة.

ولفت إلى أن الأحكام التي فرضت بدائل العقوبات السالبة للحرية قد بلغت في عام 2022 نحو 4193 حُكماً، فيما ارتفع عدد القرارات الصادرة عن المحاكم ودوائر الادعاء العام القاضية بفرض بدائل التوقيف ليبلغ 322 قراراً.

وأوضح الغزو أنه وبهدف تزويد القضاة بالمعارف القانونية وكل ما هو جديد في الإجراءات القضائية، فقد نفذ المعهد القضائي 196 نشاطاً وبرنامجاً شارك فيهما 879 مشاركاً.

وفي سياق منفصل، تسلم جلالة الملك أيضا نسخة من التقرير السنوي لأوضاع المحاكم الشرعية وسير الأعمال فيها لسنة 2022.

وأكد جلالته، خلال استقباله قاضي القضاة سماحة الدكتور عبد الحافظ الربطة ورئيس المحكمة العليا الشرعية القاضي الدكتور كمال الصمادي، أهمية الاستمرار في تطوير البنية التحتية للمحاكم الشرعية وتعزيز الكفاءة لمواكبة زيادة حجم العمل.

وشدد جلالة الملك على ضرورة المحافظة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وللأهل في القدس الشريف، معربا عن تقديره للجهود المبذولة في المحاكم ودعمه لما يقدمونه.

من جهته، أكد الربطة أن عدد القضاة الشرعيين بلغ نهاية عام 2022 نحو 312 قاضياً شرعياً بزيادة مقدارها 4.3 بالمئة عن العام الذي سبقه، مشيراً إلى أن المحاكم قد فصلت في أكثر من 117 ألف قضية بنسبة إنجاز بلغت 98.8 بالمئة من عدد القضايا الواردة إليها.

وبين أن محاكم الاستئناف الشرعية حافظت على حجم الفصل في القضايا الواردة إليها بنسبة 99.7 بالمئة، فيما ارتفعت نسبة الحالات التي نظرتها مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري في عام 2022 بمقدار 20.3 بالمئة مقارنة بالعام 2021.

وأشار إلى أن المجموع التراكمي لعدد بطاقات الأسرة الإلكترونية المخصصة لصرف المبالغ المحكوم بها في محاكم التنفيذ وصل لأكثر من 101 ألف بطاقة في نهاية عام 2022، فيما قدرت قيمة المبالغ المصروفة للمحكوم لهم من خلال هذه البطاقات بنحو 43 مليون دينار.

وبين الدكتور الربطة أن الشهر الحالي سيشهد إطلاق 74 خدمة إلكترونية جديدة.

وأنجزت المحاكم الشرعية بالقدس أكثر من 37 ألف معاملة للمقدسيين، مقارنة بنحو 25 ألف معاملة في العام الذي سبقه، وفق قاضي القضاة.