وتوقع الذيابات أن يقوم نحو 2300 صاحب شاحنة (انتهى عمرها التشغيلي) باستبدال الرؤوس القاطرة للشاحنات لغايات التحديد والالتزام بالعمر التشغيلي خلال المهلة التي حددها مجلس الوزراء للاستفادة من الحوافز والإعفاءات الضريبية لهذه الغاية.

وكان مدير عام هيئة تنظيم النقل البري م.عبد الرحيم وريكات كشف في تصريحات سابقة عن ارتفاع عدد طلبات استيراد الرؤوس القاطرة للشاحنات والتخليص عليها لغايات التحديث الاستبدالي منذ صدور قرار مجلس الوزراء في السادس من آب (أغسطس) الماضي بإعفائها من الضريبة العامة على المبيعات المفروضة لهذه الغاية بنسبة 16 % وحتى التاسع عشر من الشهر الحالي.

وأكد وريكات وجود إقبال ملحوظ من قبل مشغلي الشاحنات على تقديم طلبات الاستبدال لغايات التحديث للرؤوس القاطرة منذ صدور قرار مجلس الوزراء بالإعفاءات وتقديم حوافز لغايات تحديث أسطول الشاحنات.

من جهته، أكد الذيابات أن قرار مجلس الوزراء بتقديم الحوافز والإعفاءات كان جيدا، مشيرا إلى أن عملية الاستبدال تسير بشكل حسن ضمن إجراءات ميسرة من قبل هيئة تنظيم النقل البري واللجنة الفنية والمنطقة الحرة ودوائر الجمارك وضريبة المبيعات والترخيص .

وبين الذيابات أن أصحاب الشاحنات يواجهون صعوبة في الحصول على التمويل لغايات الاستبدال.

وردا على سؤال حول ارتفاع الكلف التشغيلية على أصحاب الشاحنات بين ذيابات أن الكلف التشغيلية بشكل عام في ارتفاع مشيرا إلى أن أهم كلف التشغيل هي الديزل مستدركا أن الحكومة وضعت معادلة للأجور منصفة لأصحاب الشاحنات ترتبط بارتفاع أو انخفاض أسعار الديزل شهريا.