يدخل قرار إخضاع السيارات المستوردة من التجار وأصحاب المعارض "من غير الوكلاء" بكفالة إلزامية، حيز التنفيذ اعتباراً من صباح يوم غدٍ الأحد.

وبموجب القرار، فان الكفالة الإلزامية تسري على السيارات (ذات موديل/ طراز ) سنة التخليص أو السنة التي تسبقها أو السنة التي تليها، وتكون المسافة التي قطعتها أقل من 1000 كيلو متر.

ونص القرار، على أنه تتراوح قيمة الكفالة بنسبة من 3-7% من قيمة المركبة "غير شاملة ضريبة المبيعات" على ألا تقل قيمة الحد الأدنى عن 300 دينار.

وتلتزم مراكز الصيانة المعتمدة بتقديم شيك مصدق أو كفالة مالية "غير مشروطة" صادرة عن أحد البنوك المرخصة في المملكة، وتجدد تلقائيا بشكل سنوي، لأمر وزير الصناعة والتجارة والتموين، بالإضافة إلى وظيفته.

 

وجاء القرار بعد شكاوى كبيرة من مواطنين عن مدى جودة المركبات التي يتم شراؤها من التجار " غير الوكلاء" والتزام التجار بخدمات ما بعد البيع، وتوفير قطع الغيار المناسبة، وإجراءات الصيانة الدورية للمركبات.