ويقدر الهدر الغذائي في الأردن، بحوالي 93 كيلوغراما للفرد في العام؛ أي حوالي 955 ألف طن من الغذاء تكفي لتغطية الاحتياجات الغذائية لحوالي (1.5) مليون شخص لمدة عام كامل، وفق بيانات برنامج الأغذية العالمي.

وهذه الأرقام تتطلب وفق الخبراء "التغيير في الأنماط الاستهلاكية والشرائية للمواطنين في الأردن للحد من البصمة الكربونية، وتعزيز الأمن الغذائي".

ويتوقع برنامج الأغذية العالمي أن "يُطلق النظام الوطني لإدارة المعلومات حول الأمن الغذائي الشهر المقبل، والذي يُستكمل العمل به حاليا مع وزارة الزراعة، وبالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة، والذي يعد هدر الغذاء من أحد المؤشرات المستهدفة ضمنه".

"ويعد هذا التحدي المتزايد للهدر الغذائي أمرا بالغ الأهمية لما له من آثار سلبية اقتصادية، وبيئية واجتماعية، تؤثّر بشكل مباشر على الموارد الطبيعية المحدودة"، وفق نائب مدير البرامج في برنامج الأغذية العالمي محمد إسماعيل.

وأكد على أنه "يمكن للجهود المبذولة للحد من هدر الطعام في مراحل سلاسل التوريد المختلفة من الإنتاج، والتوزيع، والبيع بالتجزئة، والاستهلاك أن تلعب تأثيرا إيجابيا على التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة".

"ويؤثر تتحلل مخلفات الطعام لاهوائيا في مكاب النفايات على زيادة نسبة إنتاج غاز الميثان، وهو أحد الغازات الدفيئة الأكثر فعالية في حبس الحرارة في الغلاف الجوي"، بحد قوله.

ويشار الى أن "الإنحباس الحراري للميثان يعادل حوالي 84 إلى 87 ضعف قدرة ثاني أكسيد الكربون، في وقت يتطلب فيه إنتاج الغذاء قدرًا كبيرًا من الموارد، بما في ذلك المياه، والطاقة والأرض"، بحسبه.

ولفت الى أن "إهدار الطعام يتسبب بتبديد كل هذه الموارد بشكل أساسي، كما وتساهم الطاقة المستخدمة في زراعة الأغذية، وحصادها، ونقلها، وتعبئتها في زيادة انبعاثات غازات الدفيئة، وخاصة تلك المرتبطة بالنقل، والمعالجة، والتبريد".

وقد تبنت وزارة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي "عدداً من الأنشطة البحثية ذات الأولوية لتعزيز كفاءة النظم الغذائية في الأردن، ومنها دراسة انماط الاستهلاك الغذائي، وسد الفجوة التغذوية".

وتهدف تلك الخطوة، بحد قول إسماعيل لـ"الكشف عن أهم المتغيرات التي تؤثر على كفاءة استهلاك الغذاء، وتعظيم القيمة التغذوية من خلال انماط استهلاكية أكثر كفاءة، كما سيتم البحث في حلول ابتكارية لتطوير آلية احتساب هدر الغذاء، وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة".

وفي ذات السياق يجري التعاون ما بين الوزارة والبرنامج على "تقديم الدعم الفني والإداري المطلوب لتعزيز دور المجلس الوطني للأمن الغذائي والذي تم اقراره مؤخراً".

ويعمل البرنامج، وبالتعاون مع وزارة الزراعة على "تصميم حملة توعوية، وتنظيم "هاكاثون" لتطوير حلول مبتكرة، بالإضافة إلى إطلاق مظلة تمكينية لتعزيز الجهود في مجال مكافحة هدر الغذاء".

وتهدف الحملة التي ستطلق قريباً لـ"تعزيز الوعي حول هدر الغذاء، وتبني أنماط استهلاكية مسؤولة، والتي سُتصمم بناء على مخرجات الدراسة النوعية التي يجريها البرنامج لتحديد الدوافع الاجتماعية، والاقتصادية التي تؤدي الى هدر الغذاء لدى الفئات المختلفة".