تابعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ما تم تداوله مؤخراً من خلال وسائل الاعلام المختلفة - في أغلبها مواقع إخبارية الكترونية- من تقارير إخبارية وتحليلات اقتصادية لقضايا متعلقة بقطاع الاتصالات، أو نقل تصريحات منسوبة لمسؤولي القطاع الخاص (شركات الهواتف المتنقلة) دون الرجوع الى الجهات الحكومية المعنية للأخذ بروايتها الرسمية والتأكد منها وصولاً الى بناء القصة الإخبارية السليمة والموضوعية دون إحداث إرباك أو فوضى قد تؤدي الى خلق الضبابية وتشويه مستقبل القطاع والبناء على المنجزات التي تحققت بتشاركية من الطرفين (القطاع العام والقطاع الخاص) وبدعم متواصل من الشركاء في وسائل الاعلام المختلفة الذين يحرصون – بكل تأكيد- على ابراز الصورة الحقيقية للمنجزات المتحققة في كافة القطاعات العاملة.

وبالعودة الى ما تضمنته التقارير المنشورة والتحليلات المبنية على أرقام ونسب غير صحيحه، والتي أوحت للقارئ الكريم أن قطاع الاتصالات في الأردن يحتضر وان مستقبله على حافة الهاوية، حيث جاءت تلك التحليلات مغايرة لواقع الحال، كان من الأولى التواصل مع كافة الجهات المعنية بموضوع التحليل للاستزادة بالمعلومات عوضاً عن نشر تقرير منقوص يصب لصالح فكرة معينة او توجه معين نجهله.

ان ما أوردته بعض وسائل الاعلام مؤخراً من تصريحات منسوبة لشركات الهواتف المتنقلة ومفادها ( أن كل دينار تجنيه شركات الاتصالات بدل خدمات، تدفع منه 70 قرشاَ للحكومة) غير دقيقه ولا تعكس حقيقة الأمر، حيث تبين الجداول أدناه قيمة الضريبة المدفوعة من قبل المستفيد النهائي وتلك المدفوعة من قبل الشركات، ويظهر بالجدول (1) أن اجمالي ما يدفعه المشترك النهائي من ضرائب على خدمات الصوت والبيانات معاً لا يتجاوز 31% في حال شراء الخدمة مباشرة من الشركة، أما بخصوص الضريبة المفروضة على خدمات الانترنت فلا تتجاوز 16% كونها تحظى بدعم واعفاءات ضريبية لغايات تعزيز سياسة الانتشار ودعم للقطاعات الحيوية المختلفة.

أما بالنسبة للضرائب المدفوعة من قبل شركات الهواتف المتنقلة، فان الهيئة تؤكد بأن ما تتحمله الشركات من ضرائب حكومية لا يتعدى 6.5% من اجمالي إيرادات تلك الشركات وفقاً لحساباتهم السنوية المدققة لـــــــــــعام 2022 وكما هو مبين بالجدول (2) أدناه، وتلك النسبة قليلة مقارنه بإجمالي الإيرادات التي حققتها شركات الهواتف المتنقلة بالعام 2022

لا شك بأن الهيئة قامت برفد الخزينة بما يتجاوز 2.1 مليار دينار منذ تأسيسها ولنهاية العام الماضي، الا ان التقارير الإخبارية والتحليلات الاقتصادية قد اغفلت وربما تجاهلت بأن اكثر من 51% من تلك الايرادات المتحققة كانت لقاء الحصول على الطيف الترددي المورد الوطني النادر والمحدود والممكن لتقديم الخدمة كعوائد استحواذ للترددات،والذي لا يعتبر ايراد يتأتى من الشركات كونه يعتبر استثمار لها لتتمكن من تقديم خدماتها، ومما لا شك فيه أن الطيف الترددي يعتبر احدى أهم المكونات لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة، إن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات عندما قامت بمنح تلك الترددات للشركات فقد انتهجت أحدث الأسس والمعايير العالمية بتسعير المورد الوطني والمتوافق مع سياسة وتوجه الحكومات المتعاقبة بالحفاظ على مصالح الأطراف الثلاثة أدامة الاستثمار وتعزيزه وتوفير البيئة التنظيمية اللازمة لنموه وازدهاره. ومن جهة أخرى حماية حقوق المستفيدين وتوفير خدمات ذات جوده عالية وتحقيق عوائد منطقية ومجزية للخزينة لقاء تقديم المورد الوطني النادر (الترددات).

ان التطور الملحوظ في الأداء التشغيلي لشركات الاتصالات كافة واستخدامها للتقنيات والتكنولوجيات الحديثة لم يأتي من فراغ، بل جاء من خلال حرص الهيئة على خلق حالة من التشاركية وبمباركة من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني أبن الحسين المعظم ودعم الحكومات المتعاقبة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث دأبت باستمرار على تقديم ما امكن لرفد هذا القطاع بكل الحوافز والتسهيلات الممكنة من خلال منح المشغلين (شركات الاتصالات) حوافز عدة تضمنت:

• تم تقديم حزمة تحفيزية في منتصف العام الماضي والهادفة الى تشجيع دخول خدمات الجيل الخامس الى المملكة بوقت قياسي، حيث تم منح الشركات أسعاراً تفضيلية للترددات التي تعتبر مورداً وطنياً نادرًا. وتم الاعفاء من قيمة عوائد الترددات السنوية بشكل تراكمي يعادل ثلاث سنوات.

• كما تضمنت الحزمة التحفيزية إطالة عمر الرخص للشركات للضعف تقريبا والتي تعتبر من أكثر الطرق فاعلية من حيث التكلفة والكفاءة لزيادة قدرة شبكات الاتصالات وتخفيف العبء المالي على المشغلين.

• كما تم اعفاء الشركات من الضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية على مكونات البنية التحتية والأجهزة والمعدات الخاصة بشبكات الجيل الخامس للاتصالات

• إعفاءات للشركات المقدمة لخدمات الانترنت الأرضي (FBWA) من حصة المشاركة بالعوائد من إيراداتها، فضلاً عن تقديم إعفاءات حول تحقيق معايير نشر الخدمة بالمحافظات وتقديمها بأسعار معقولة.

• منح ترددات مجانية مؤقتة خلال فترة جائحة كورونا (كوفيد 19) ولفترة زمنية قاربت سنتين ونصف لشركات الاتصالات المتنقلة استجابة منها لتمكين تلك الشركات تقديم الخدمات المطلوبة ولتحسين سرعة الانترنت وجودة خدمات أفضل، فكانت الهيئة السباقة عربياً والأولى بالمنطقة في تبني هذا الاجراء، مما انعكس على تحسين مؤشر الأردن العالمي بسرعات خدمات الانترنت الخلوية آنذاك.

• وفي منتصف العام الحالي قامت الهيئة وبمبادرة منها بهدف تحسين جودة الخدمة بتقديم خطة تحفيزية أخرى تتضمن اسعار تفضيلية للترددات ومنحهم ترددات اضافية مع تقسيط المبالغ على الشركات وذلك لتمكينهم من تحسين جودة خدماتهم والاستمرارية في تقديم الخدمة للمواطنين بالجودة المطلوبة وبأسعار معقولة.

• تم اعفاء (استثناء) إيرادات شركات الاتصالات المتنقلة المتحققة من خدمات البيانات من دفع حصة المشاركة بالعوائد لغاية عام 2020.

• أن خدمات الفايبر (شبكات الالياف الضوئية) غير مشمولة بحصة العوائد من المشاركة التي تحصلها الحكومة من الشركات الامر الذي ساهم في انتشار هذه الخدمة وبالتالي زيادة اعداد مشتركي تلك الخدمات ليلامس بنهاية الربع الثاني من العام الحالي نصف مليون مشترك تقريباً.

((ان هدف الحكومة من وراء تقديم هذه الخطط التحفيزية لشركات الاتصالات يعتبر دعما لها لتساهم في نشر الخدمات بجودة عالية وتقديمها للمواطنين بأسعار معقولة)).

لقد تطرقت التقارير الإعلامية والتحليلات الاقتصادية المتداولة الى ان هذا القطاع يقدم خدمات الاتصالات بأقل الأسعار الممكنة ان لم يكن ثالث اقل دول العالم من حيث الأسعار، وهنا لا بد من الإشارة وبكل موضوعية وامانة بأن سياسة حرب الاسعار التي انتهجتها شركات الاتصالات في العقد الاخير هي التي ادت الى انخفاض أسعار الخدمات دون أن يكون للحكومة أي تدخل، وبالرغم من تبنيها لتلك المنهجية نمت ايرادات الشركات خلال الثلاث سنوات الماضية بنسب معقولة جداً حيث تجاوزت إيرادات قطاع الاتصالات المتنقلة 722 مليون دينار خلال العام الماضي بنسبة نمو وصلت لـــــــــــ (7%) عن عام 2021، وانعكس ايجاباً على حجم الاستثمار السنوي للقطاع لنسب تراكمية وصلت لــــــــــ 15% سنوياً، مما يؤكد نمو اداء القطاع رغم حرب الأسعار.

من جانب آخر، فإن من مهام الهيئة ومسؤولياتها العديدة والتي تتضمن تنظيم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة لضمان تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بسوية عالية وأسعار معقولة تضمن فيه حماية مصالح المستفيدين، وتحفيز المنافسة في القطاع بالاعتماد على عوامل السوق بصورة تكفل فاعليتها في تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتأكد من ان تنظيمها يتم بصورة كافية وفاعلة لمنع المنافسات غير المشروعة او الحد منها أو منع اساءة أي شركة لوضعها المهيمن في السوق واتخاذ اجراءات اللازمة لهذه الغاية بما يضمن الوصول الى بيئة تنظيمية مستقرة تضمن تشجيع الاستثمار فيها.

أن قيام شركات الهواتف المتنقلة الثلاث وبوقت متقارب إعلانها عن رفع لأسعار بعض خدماتها على مشتركي الخطوط المدفوعة مسبقاً دون منحهم حرية الاختيار بين الاستمرار على العروض القديمة أو الانتقال الى العروض الجديدة، مما قد يشكل في حالة التطبيق والثبوت مخالفة قانون المنافسة الاردني رقم (33) لسنة 2004 وتعديلاته والتي تمنع مثل هذه الممارسات مما استدعى تدخل وزارة الصناعة والتجارة / مديرية المنافسة وتوجيه كتب لشركات الاتصالات المتنقلة بهذا الخصوص، إضافة الى مخالفة تعليمات حماية المنافسة في قطاع الاتصالات الصادرة عن الهيئة مما استدعى التدخل بهدف منع أي ممارسة من شأنها الاخلال بالمنافسة وبمصالح المستفيدين كونها قللت من خياراتهم .

وختاماً، فإن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ملتزمة التزاماً تاماً بالتواصل مع كافة المؤسسات الإعلامية وتقديم الإجابات والرد على الاستفسارات الواردة، وذلك من مبدأ نقل المعلومة الصحيحة والوافية للمواطن، في المقابل فانه يتوجب على المؤسسات الإعلامية ومندوبيها ضرورة التقصي والبحث عند اعداد القصة الإخبارية والتواصل مع الجهات ذات العلاقة وعدم السعي فقط إلى مفهوم السبق الإعلامي غير المبني على حقائق واقعية تعكس واقع الحال وتؤدي الى خلق حالة من الإرباك لدى الجميع.