وقفزت أسعار النفط في تعاملات نهاية الأسبوع إلى 93 دولارا للبرميل، بعد أن طغت مخاوف نقص المعروض على القلق من ركود اقتصادي قد يحد الطلب مع تحول اهتمام الأسواق مرة أخرى إلى توقعات أكثر تشددا لإمدادات النفط لبقية العام 2023 وسط توقعات ببقاء الطلب قويا حتى العام المقبل.

وتوقع بنك أوف أميركا أن يؤدي إبقاء أوبك+ على ‏تخفيضات الإمدادات الحالية حتى نهاية العام إضافة إلى المشهد المتفائل بخصوص ‏قوة الطلب في آسيا، إلى دفع ارتفاع سعر خام برنت إلى 100 دولار للبرميل ‏قبل 2024.

‏

وتوقع الخبير في شؤون النفط والطاقة هاشم عقل، أن يرتفع سعر برميل النفط إلى 100 دولار قبل نهاية العام وأن يصل الارتفاع خلال الربع الاول من العام 2024 إلى حدود 107 دولارات للبرميل الواحد.

وحول انعكاس الارتفاعات الحاصلة عالميا على السوق المحلي، توقع عقل أن يطرأ ارتفاع ملموس على تسعيرة شهر تشرين الأول (أكتوبر) ليتراوح بين 1.5-2 % وفق أسعار النفط الحالية.

وأوضح عقل أنه في ظل السعر الحالي للنفط، من المتوقع ارتفاع الديزل محليا بنحو 2.5 %، كما رجح أن يتجاوز سعر لتر الديزل في حال استمرار موجة الارتفاع المستوى القياسي الذي بلغه العام الماضي.

وأكد أن ارتفاع سعر الديزل سيوثر على ارتفاع كلف النقل والإنتاج ما يراكم ضغوطا إضافية، لافتا إلى أن الديزل يشكل 55 % من إجمالي حجم الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية.

وقال الخبير في شؤون الطاقة والنفط عامر الشوبكي "في ظل تغلب العوامل الصاعدة بأسعار النفط على العوامل الهابطة نتيجة ضيق إمدادات النفط الناجم عن تخفيض الإنتاج من قبل السعودية وروسيا تحديدا، من المتوقع أن ترتفع أسعار النفط في الفترة المقبلة".

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تتراوح أسعار برميل النفط من الآن حتى نهاية العام الحالي بين 93-100 دولار للبرميل.

وأكد الشوبكي أن المعطيات الحالية في سوق النفط العالمي تؤكد أن أسعار النفط في اتجاهها لتخطي حاجز 100 دولار، موضحا أن استمرار أسعار النفط قد يقود إلى رفع تسعيرة المشتقات النفطية محليا بنسب قياسية قد تتخطى الأسعار القياسية التي وصلها العام الماضي، إلا أنه رجح أن يكون ارتفاع تسعيرة المشتقات النفطية للشهر المقبل بما نسبته 1 % فقط قياسا على الأسعار الآنية للنفط عالميا.

إلى ذلك، أكد الخبير الاقتصادي زيان زوانة، أن الارتفاع الحاصل على أسعار النفط عالميا والمرشح استمراره في الفترة المقبلة سيكون له انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني وسيلقي بضغوط إضافية عليه، مما سيؤدي إلى رفع كلف الإنتاج المرتفعة أصلا ويضعف من قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة.

كما سيؤدي إلى إضعاف القدرة الإنتاجية، ويعرقل النمو الاقتصادي إلى جانب الضغط على ميزانية الفرد الأردني وميزانية الأسر، مما سيعمق حالة الاحتقان.

ويرى زوانة أن خيارات الحكومة الفورية للتعامل مع هذه المستجدات تبدو ضئيلة، داعيا إلى ضرورة الإسراع في رفع حصة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة، إضافة إلى خفض الرسوم الضريبية والجمركية على السيارات الكهربائية وتأسيس بنية تحتية للاعتماد أكثر على الغاز.