احتلت دبي الإماراتية المركز الأول عالميا في مبيعات العقارات الفاخرة خلال الربع الثاني من العام الجاري متفوقة على مدن عالمية كبرى في هذا الميدان.

وبحصدها المركز الأول، تواصل دبي طفرتها الكبرى في قطاع العقارات الفاخرة رغم التأثير السلبي لأسعار الفائدة المرتفعة عالميا.

وحسب ما نقلته وكالة "بلومبرغ" عن تقرير شركة الاستشارات العقارية "نايت فرانك"، احتلت دبي المرتبة الأولى من حيث قيمة المبيعات خلال الربع الثاني مسجلة مبيعات بقيمة 1.6 مليار دولار من العقارات المصنفة فاخرة والتي تتجاوز قيمة الواحدة منها 10 ملايين دولار.

ويعد هذا نموا كبيرا يناهز 50% مقارنة بمبيعات العقارات الفاخرة المسجلة في دبي خلال الربع الثاني من العام الماضي والتي سجلت 797 مليون دولار. تفوق على نيويورك ولندن وبهذه المبيعات، تفوقت دبي على نيويورك التي حلت في المركز الثاني بمبيعات قيمتها 1.1 مليار دولار في الربع الثاني من 2023. كما تفوقت دبي على مدينة لندن التي جاءت في المركز الثالث بإجمالي مبيعات قيمتها 1 بمليار دولار.

وفي المركز الرابع، جاءت هونغ كونغ بمبيعات قيمتها 834 مليون دولار، ثم سيدني الأسترالية بمبيعات 686 مليون دولار، ثم سنغافورة بمبيعات 477 مليون دولار.

وفي المركز السابع جاءت لوس أنجلوس بمبيعات 383 مليون دولار، ثم بالم بيتش مبيعات 338 مليون دولار.

تأثير سلبي للفائدة ورغم الطفرة المهولة في دبي، تأثرت مبيعات العقارات الفاخرة بشكل عام في بقية أنحاء العالم، إذ انخفضت بنسبة 13% في الربع الثاني، مقارنة بالعام السابق، وفقًا لتقرير "نايت فرانك". وتتتبع "نايت فرانك" مبيعات العقارات الفاخرة في 12 سوقًا حول العالم.

كما انخفض إجمالي المبيعات في الأشهر الـ 12 حتى يونيو/ حزيران الماضي إلى ما يقل قليلاً عن 30 مليار دولار، مقارنة بـ 40.7 مليار دولار في عام 2021. لكن الرقم المتحقق في 2023 لا يزال متقدمًا بفارق كبير عن مبيعات ما قبل الوباء البالغة 18.6 مليار دولار في عام 2019. وأطلق تفشي فيروس كورونا العنان لارتفاع مبيعات العقارات من قبل الأثرياء الذين يبحثون عن عقارات أكبر ومنازل ثانية بها وسائل راحة تشبه المنتجعات. ومع ذلك، بدأت المبيعات تتراجع مع ارتفاع أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم مما أثر حتى على الشريحة العليا من سوق العقارات. المستقبل لأصحاب المشاريع الجديدة وقال ليام بيلي، رئيس الأبحاث العالمية في نايت فرانك، إنه في العام المقبل، قد تشهد معظم الأسواق أيضًا نقصًا في العرض يؤثر على المبيعات. وقال: "إن الافتقار إلى المشاريع الجديدة التي بدأت بين عامي 2020 و2022 يعني أن عام 2024 سيكون ضعيفًا على مستوى تسليم وحدات جديدة، مما يشير إلى زيادة المنافسة على المخزون المتاح، والذي يجب أن يفرض حدا أدنى للتسعير".

وتابع: "إن أكبر عائق في غالبية الأسواق على المدى القريب هو العرض".