يستذكر الأردنيون الأربعاء الذكرى الأولى لفاجعة اللويبدة الأليمة، التي حدثت في 13 أيلول/ سبتمبر 2022، وراح ضحيتها 14 شخصا وإصابة 9 آخرون.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى اليوم المشؤوم الذي انهارت فيه بناية سكنية مكونة من عدة طوابق بشكل مفاجئ، وسقطت على منزل مستقل يقع بجوارها.

وبذلت الجهات المختصة على مدى أيام جهودا مضنية في إخراج الضحايا، والبحث عن ناجين من تحت الأنقاض.

أثر عميق في قلوب الأردنيين

الحادثة تركت أثرًا عميقًا في قلوب الأردنيين، مما دفع الجهات المختصة إلى تكثيف جهودها لتعزيز إجراءات السلامة والرقابة في مجال البناء والتشييد، بهدف تجنب وقوع مثل هذه الكوارث المؤلمة في المستقبل.

جمع الأدلة

وتحركت النيابة العامة عبر مدعيها العامين، وبدأت بجمع الأدلة من الموقع والاستماع لشهود العيان، وذوي الضحايا، وشكلت لجنة فنية من عدد من الخبراء والمتخصصين لتحديد الأسباب الفنية التي أدت إلى سقوط البناية الرئيسة لتحديد المسؤولية القانونية والجزائية، قبل أن تسدل محكمة صلح جزاء عمان الستار على قضية انهيار بنايتين في منطقة اللويبدة.

وقررت النيابة العامة بعد تحقيقات واسعة وشاملة توقيف ثلاثة أشخاص على ذمة القضية، وهم مالك البناء والمشرف عليه، ومتعهد الصيانة، وفني الصيانة، وأسندت لهم تهمة التسبب بالوفاة مكرر 14 مرة، والتسبب بالإيذاء مكرر 9 مرات، وحولت القضية إلى محكمة صلح جزاء عمان.

أولى جلسات المحكمة

وبدأت الهيئة القضائية المختصة في القضية عقد أولى جلساتها يوم 25 من شهر أيلول/ سبتمبر من العام الماضي بمعدل جلستين أسبوعيا، وسألت المشتكى عليهم الثلاثة عن التهم المسندة إليهم، وأجابوا بأنهم غير مذنبين.

وقررت المحكمة تمديد توقيف المشتكى عليهم حتى شهر في مراكز الإصلاح والتأهيل، وقررت الإفراج عنهم بعد انقضاء مدة التوقيف قانونا والذي يمنع توقيف المتهمين في الجنح لأكثر من شهر.

واستمعت المحكمة خلال جلسات المحاكمة البالغة 44 جلسة، عدا عن جلسة النطق بالحكم، إلى شهود وبينات النيابة العامة الذين بلغ عددهم 31 بينة، من بينهم أطباء شرعيون وخبراء ومتخصصون، وذوي الضحايا، وقدم وكلاء الدفاع عن المشتكى عليهم بيناتهم وشهودهم.

أعمال الصيانة

وقال تقرير الخبراء المتخصصين للمحكمة إن سبب انهيار البناية الرئيسة هو أعمال الصيانة التي كانت تجري ذلك اليوم في طابق التسوية، وإزالة عمود الوسط منها، وكشف عن مخالفات عديدة رافقت بناء التسوية.

وأسقط ذوو 8 أشخاص متوفين حقهم الشخصي عن المشتكى عليهم الثلاثة، فيما لم يسقط بقية ذوي المتوفين حقهم الشخصي في القضية، بالإضافة إلى المصابين التسعة في الحادثة.

وتنازل ذوو 8 متوفين في الحادثة عن حقهم الشخصي بحق المشتكى عليهم في القضية وهم مالك البناية الرئيسية المنهارة ومتعهد وفني الصيانة، حيث استقبلت محكمة صلح جزاء عمان طلبات تنازل ذوي 8 متوفين في الحادثة من أصل 14 وفاة.

الحكم بالقضية

وأسدلت محكمة صلح جزاء عمان الستار على قضية انهيار بنايتين في منطقة اللويبدة، وأعلنت اختتام إجراءات المحاكمة بعد 45 جلسة علنية، برئاسة القاضي شرف أبو لطيفة، وقررت تنفيذ العقوبة الأشد والحكم بالحد الأعلى للعقوبة التي وضعها القانون بحق اثنين من المتهمين في القضية وحبسهم ثلاث سنوات.

ودانت المحكمة خلال جلسة النطق بالحكم العلنية، مالك البناء ومتعهد الصيانة بجريمة التسبب بالوفاة مكرر 14 مرة وحبسهم لمدة ثلاث سنوات.