جاء ذلك ردًا على سؤال نيابي قدمه النائب عدنان مشوقة، "لماذا يتم منع نشاطات بعض الأحزاب، وتسهيل نشاطات أحزاب أخرى، من خلال الحاكم الإداري والجامعات".

وفي معرض رده على مشوقة، قال الفراية إن القرارات القضائية القطعية الصادرة عن المحاكم واجبة التنفيذ، حيث أن السلطة التنفيذية تعمل يوميًا على تنفيذ هذه القرارات، على خلفية سؤاله حول عدم قيام الحكومة بتنفيذ قرارات قطعية بخصوص جمعية المركز الإسلامي ونقابة المعلمين.

وعند سؤاله عن وجود حريات للمنظمات غير الحكومية، أوضح أن أي جهة مرخصة أصوليًا داخل المملكة لها الحق بممارسة أعمالها ونشاطاتها وفق التشريعات النافذة.

وشدد على أن الانتخابات المهنية تتم وفق التشريعات الناظمة لعملها ولا يوجد أي تدخل بهذه الانتخابات، خاصة وأنه يمكن الطعن بنتائج الانتخابات لدى المحاكم المختصة.

ولفت إلى أنه لا يوجد أي منظمة دولية رسمية منبثقة عن هيئة الأمم المتحدة تعمل على تصنيف الدول في مجال الحريات، وإنما تقوم بعض المعاهد والمنظمات غير الربحية ومراكز الدراسات التي تدعي الصفة الدولية بإجراء التصنيفات للدول بناءً على معايير توضع من قبلها، حيث أننا ملتزمين بأحكام الدستور الذي كفل الحريات وفق القوانين.