أحدثت فتاوى الداعية الإسلامي محمد أبو بكر ضجة في مصر، بعد حديثه عن الزنا والتوبة منها في الدين الإسلامي.

وقال الداعية المصري، في لقائه مع برنامج "اسأل مع دعاء" على شاشة قناة "النهار" المصرية، إن الزواج بين الزاني والزانية لا يسقط وزر الزنا.

وأضاف: "معلومة يجب أن يعرفها كل الناس، تتعلق بالوقوع في جريمة الزنا، هي أن المرأة التي زنى بها شخص ومرتكب الزنا إذا تزوجا من بعضهما البعض فهذا لا يعني تصحيح الخطأ".

وتابع: "لا يعني الزواج في هذه الحالة أنهما أصلحا خطيئتهما، فهذا خطأ، وكلاكما ما زال عند الله زانياً، سيحاسب على خطيئة الزنا، وعلى هتك عرض المجتمع وقيمه، وعلى إهدار حد من حدود الله".

وأوضح الداعية أن الأمر لا علاقة له بالتوبة، معقباً: "هذا الزواج لا ينفي جريمة الزنا، علينا أن نفصل بين التوبة والزواج".

وفي حالة الإنجاب بعد الزنا، يقول الداعية محمد أبو بكر: "والمولود في هذه الحالة ابن زنا إلى مماته".

وتطرق الداعية إلى حكم إجهاض ابن الزنا، قائلًا: "الأصل في حكم الإجهاض أنه حرام، هذا حكم عام، أما الفروع في ذلك فاختلف فيها الفقهاء، منهم من قال يجوز بشرط ألا يتعدى على الحمل 120 يوماً".

توبة الزاني وفي وقت سابق، ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال يقول "هل يزول الوزر إذا تزوجت المرأة ممن زنى بها؟"، بأن "الزنا كبيرةٌ من الكبائر يزول وزرُه بالتوبة منه، وليس من شرط هذه التوبة أن يتزوَّج الزاني ممن اقترف هذه الجريمة معها".

وأضافت الإفتاء: "التوبة تكون بالإقلاع عن الزنا والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه، ومن تاب تاب الله عليه؛ سواء تزوج منها بعد ذلك أو لم يتزوج".

وشددت الإفتاء المصرية على أن التوبة في هذه الحالة ليست مرتبطة بالزواج، مختتمة: "وإن كانت المروءة تستدعي ستر من أخطأ معها، فإذا تابا كلاهما وكانا ملائمين للزواج يحسن زواجهما من بعض".