أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الدكتور أحمد الخلايلة، أن مجلس النواب أنجز جميع التشريعات الواردة في الإرادة الملكية، ما يُعتبر سابقة تسجل لهذا المجلس، بإقرار جميع التشريعات خلال أعمال الدورة الاستثنائية.

وقال إن "النواب" حرص على إجراء حوارات مع المعنيين حول التشريعات التي أُقرت، وذلك من خلال اللجان النيابية الدائمة، التي أخذت على عاتقها تجويد التشريعات وذلك بالتشاور والتنسيق مع المعنيين، والاستماع إلى آرائهم كافة، أكانت مؤيدة أم معارضة، خصوصًا تلك المتعلقة بقانوني الجرائم الإلكترونية والسير.

جاء ذلك في برنامج "مسارات"، تحت عنوان "الدورة الاستثنائية: ما لها وما عليها"، والذي بثه التلفزيون الأردني مساء أمس، وقدمه الإعلامي أنس المجالي، حيث تم استضافة بالإضافة إلى الخلايلة، العين الدكتور إبراهيم البدور.

وأوضح الخلايلة أن الأردن سينطلق بكل شفافية، انطلاقة متكاملة سياسيًا واقتصاديًا وإداريًا، بينما سيحصد الشعب الأردني ثمار تلك الإصلاحات قريبًا.

وحول قانون السير، دعا الخلايلة إلى حملة توعية ترافق البدء بتطبيق القانون، مضيفًا أن قانون السير الجديد، جاء لحماية المواطن والاقتصاد الوطني في آن واحد.

وتابع أن الغاية من ذلك القانون "ليست جباية، بل لحماية المواطنين. وان العقوبات التي تم تغليظها على المخالفات، كانت بهدف الحد من حوادث السير".

وزاد الخلايلة أن الشعب الأردني مع مرور الوقت سيتبع أصول القيادة الصحيحة، بحيث أن أي سلوك كان يؤدي للمخالفات والاستهتار بالقيادة سينتهي بفعل تغليظ العقوبات، مجددًا تأكيده أن القانون ليس للجباية، ولا يمكن للدولة الأردنية أن تفكر بزيادة خزينة الدولة بالمال من هذا القانون.

وأكد أن تطوير البنية التحتية من شوارع، وإيجاد ممرات مشاة، حق مشروع للمواطنين، ولا يجب أن يتم تأخير العمل بقانون السير تحت مبررات عدم توفر هذه البنى.

وفيما يتعلق بقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قال الخلايلة إن مجلس النواب أجرى نقاشات موسعة حوله مع مختلف الفعاليات الاقتصادية، مضيفًا أن القانون سيكون له الأثر الإيجابي القابل للبناء مستقبلا، بما ينهض بالبيئة الاستثمارية.

وأوضح أنه من الطبيعي مرور هذا التشريع الهام بمخاض يحيطه بعض المعيقات التي تتطلب العمل الجماعي، بُغية النهوض والنماء بالاقتصاد الوطني، مؤكدًا في الوقت نفسه أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وردًا على سؤال حول قانون الجرائم الإلكترونية، واحترام حرية الرأي والتعبير وعدم التوسع بمفهوم الجريمة، قال الخلايلة إن مجلس النواب ومنذ بدء المناقشات أكد أنه سيستمع للآراء المعارضة قبل الآراء المؤيدة.

وأضاف ليس كل من عارض القانون كان بنيته الإساءة، ولكن كثير منهم كان لديهم تخوفات على حرية الرأي والديمقراطية، بينما كان هناك جزء بسيط نيته الإساءة والحفاظ على الوضع الراهن.

وبين الخلايلة أن إقرار القانون من قبل مجلس الأمة، بغرفتيه الأعيان والنواب، جاء من أجل المصلحة العامة بالدرجة الأولى، مشيرًا إلى تأكيد جلالة الملك عبدالله الثاني "بأننا لسنا دولة تعسفية. وإن هذا القانون قابل للتعديل".

وزاد "إذا كان لهذا القانون أي تأثير سلبي، سيتم تعديله من قبل الحكومات القادمة، سيما وأننا مقبلون على حياه حزبية قادرة على تشكيل حكومات ظل تستطيع تغييره"، مشددًا على أن القانون من شأنه حماية أفراد المجتمع من الكثير من القضايا التي ظهرت حديثاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار الخلايلة إلى أن الاختلاف الذي حدث بهذا الصدد بين النواب والأعيان، كان أمر صحي، من الطبيعي وجوده لتحقيق مصلحة المواطن، ولا حرج بأن يعود القانون من مجلس الأعيان لـ"النواب"، وهو اختلاف وليس خلاف للخروج بعمل وطني يخدم المصلحة الوطنية.

وفي إطار رده حول الصورة العامة لمجلس النواب المقبل، أوضح الخلايلة أننا ننظر للمرحلة القادمة بتفاؤل كبير، سيما وأننا نعيش الآن تطبيق فعلي للحياة الحزبية، بعد تلاشي التخوف لدى الكثير من الانضمام للأحزاب، مؤكدًا أن هذا مؤشر يدعو إلى النظر بإيجابية تجاه المرحلة المقبلة.

وردًا على سؤال حول انتخابات رئاسة مجلس النواب المقبلة، قال الخلايلة "حتى الآن لم يعلن أي زميل ترشحه رسميًا لموقع الرئاسة. وإن ما ذكر من أسماء تم تداولها فقط عبر وسائل إعلام".