بلغ عدد المركبات المعروضة للبيع بالمزاد العلني الإلكتروني لوزارة العدل 923 مركبة.

ووفق بيانات وزارة العدل  فإن عدد الشقق السكنية والمكاتب المعروضة للبيع بلغ 1445، فيما بلغ عدد المجمعات والأراضي المعروضة للبيع 2773.

وبلغ عدد الموجودات الأخرى مثل موجودات محلات تجارية متعثرة أو عدد مهنية أو أثاث مكاتب ومنازل أكثر من 463، فيما بلغ عدد الشركات والعلامات التجارية 16.

ومن أبرز أسباب البيع في المزاد العلني كما ورد في الإعلانات القضائية، هو عدم قدرة المدينين على سداد ديونهم المتراكمة وصولا إلى اتخاذ قرار قضائي بالحجز على الممتلكات من أجل سداد الديون للجهات صاحبة الدعوى القضائية سواء أكانوا بنوكا أو شركات أو أشخاص بصفتهم الشخصية، والإيفاء بالديون بعد بيع الأموال المنقولة أو غير المنقولة.