قالت المستشارة القانونية الدكتورة نور الحديد أن العطلة القضائية لا توقف التنفيذ ويتم التركيز فيها على القضايا التنفيذية والتي تخص حبس المدين وتم الانتهاء من نسبة جيدة منها خاصة التي يتم فيها الحل بين الطرفين على اساس نسبة معينة تدفع من المدين الى الدائن بغرض السماح بسفره .

وقالت أنه و في آخر إحصائية تتعلق بحبس المدين تبين وجود ١٥٥ ألف مواطن معمم عليه، ١٠٠ ألف منهم قضايا ٥ آلاف وأقل و٥٥ ألفا ٥ آلاف فما فوق .

وبينت في لقاء متلفز القضايا تتم على اساس الدين وليس المبلغ كامل ,واكدت الحديد ان القضايا التي تتعلق بمبالغ ال500 لا تسويات كبيرة, خاصة وأنها تعاملت مع العديد من قضايا حبس المدين التي انتهت بمبالغ بسيطة لتؤكد وجود تفاوض من قبل الدائن لكن هناك بعض القضايا قد يلجا اصحابها للتحايل على القانون كأن ترفع الزوجة على زوجها نفقة لتقل قيمة الدين .

وأشارت الحديد ان اكبر نسبة للمتعثرين هم بالخارج والحل امامهم هو تصويب اوضاعهم باستثمارات خاصة ,في ظل رفضهم للعودة .

وقالت الحديد انه ولتحقيق التوازن الاجتماعي بسبب ازدياد قضايا الدين بسبب جائحة كورونا يجب ايجاد حل لتخفيف وقع الضرر على كافة الأطراف ,و يجب إعطاء فرصة للمواطن لعام 2025 لتصويب أوضاعه وتنفيذها بأثر "فوري" وليس رجعي .

وفي مايخص تعامل البنوك بالشيكات قالت الحديد أن عليها التعامل معها بشكل جدي وللمعاملات التجارية فقط وليست للمبالغ المالية القليلة وحال تطبيق أي حجز على المدين يتم على ثلث الراتب فقط ,وتتم الطريقة القانونية باعطاء فرصة من قبل البنوك ثم التنفيذ .