تبدأ محكمة أمن الدولة أولى جلساتها للمتهمين في قضية النائب السابق عماد العدوان يوم 13 الشهر الجاري.

وقال مصدر مطلع، إن جميع المتهمين موقوفين باستثناء مطلوب فار من وجه العدالة في الضفة الغربية، وهو متهم باستلام السلاح هناك، حيث سطرت لائحة لملاحقته وإحضاره والتعميم عليه.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أوقفت النائب عماد العدوان، في 23 نيسان الماضي، للتحقيق معه بتهمة تهريب كميات من السلاح والذهب إلى الضفة الغربية المحتلة.

وكان النائب العدوان قد أوقف من قبل السلطات الإسرائيلية "الشاباك" في شهر أيار الماضي، بتهمة تهريب مسدسات وبنادق رشاشة إلى الضفة الغربية، حيث تم تسليمه للجهات الرسمية الاردنية ورفع الحصانة النيابية عنه.

ومثل العدوان و١٤ متهما آخرين بالقضية أمام مدعي عام محكمة أمن الدولة، ووجهت له تهمتي تصدير أسلحة بقصد الاستعمال على وجه غير مشروع والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتهديد الأمن المجتمعي بالاشتراك.

كما يواجه بقية المتهمين تهم مشابة لتهمة للعدوان.