وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بتاريخ 27 - 8 - 2023 على إنشاء (هيئة الخدمة والإدارة العامة) لتحل محل (ديوان الخدمة المدنية) الذي سينتهي عمله بتاريخ 31 - 12 - 2023 .

 

وسيتم ايقاف طلبات التعيين الجديدة الواردة إلى ديوان الخدمة المدنية كلياً اعتباراً من تاريخ 30 - 11 - 2023، وسيتم توزيع مخزون ديوان الخدمة من طلبات التعيين بشكل قطاعي بما يتفق مع لامركزية التعيين خاصة بين قطاعي التربية والتعليم والصحة بحيث تتولى الهيئة المستحدثة ما يتبقى منه بعد ذلك.

 

ويتولى إدارة الهيئة رئيس برتبة وزير وخمسة مدراء تنفيذيين ويكون دور الهيئة رقابياً تنظيمياً.

وسيكون دور الهيئة رقابيا وتنظيميا، تتبنى مبدأ مركزية التخطيط ورسم السياسات ولا مركزية التنفيذ.

ووفق كتاب موجه من رئيس الوزراء إلى نائب الرئيس للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون تحديث القطاع العام، فإن الهيئة المستحدثة ترتبط برئيس الوزراء، ويتولى إدارتها رئيس برتبة وزير وخمسة مدراء تنفيذيين تكون وظائفهم ضمن المجموعة الثانية من الفئة العليا، ويتم ربط معهد الإدارة العامة برئيس الهيئة.

 

وأقر المجلس زيادة نسبة التعيين من خلال الاعلان المفتوح من 12% حاليا وبشكل متتالي سنويا، لتصبح 40% على جدول تشكيلات 2023 و55% على جدول تشكيلات 2024، و70% على جدول تشكيلات 2025، و85% على جدول تشكيلات 2026، على أن يتم الغاء المخزون والانتقال إلى التعيين على الإعلان المفتوح بحلول العام 2027.

 

ووافق مجلس الوزراء على إصدار نظام لإدارة الموارد البشرية في القطاع العام، لينفذ على موظفي الخدمة المدنية الذين سيتم تعيينهم بدءا من تاريخ 1-1-2024، ويعتمد على الجدارة والاستحقاق كأساس للاستقطاب والتعيين، والارتكاز إلى منظومة الكفايات في إدارة الموارد البشرية، ويرتكز سلم الرواتب فيه بشكل أساسي على تصنيف وتقييم الوظائف.

 

ويشتمل النظام الذي سيصدر على منظومة تقييم شفافة مرتبطة بالاداء والانجاز، ويحتوي على أسس تعاقدية وشروط واضحة تنظم فترة التجربة وتجديد العقد السنوي وانهاء الخدمات.