قال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش إن "الأراضي" تعمل على خطط وبرامج واسترتيجيات، بهدف تطوير وتحسين عمل الدائرة لينعكس ذلك على مستوى الخدمة والتنظيم.

وأضاف خلال اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أن سعر القيمة الإدارية، هو مؤشر مهم جدًا، لأنه يعكس مؤشرات اقتصادية إن كانت في انتعاش أو ركود، فضلا عن حجم التداول في الأسواق.

وأوضح العموش أنه سيتم تعديله قبل شهر شباط المقبل، لافتًا إلى أنه واعتبارًا من بداية العام القادم، سيكون هناك أسس جديدة، فيما يتعلق بالقيمة الإدارية وإزالة كل التشوهات الموجودة.

وتابع أنه سيتم إنشاء طلب إلكتروني للمواطنين لغايات إعادة النظر بحق القيمة الإدارية الموضوعة خلال الفترات القادمة، مبينًا في الوقت نفسه أن "الأراضي" تعمل على تأسيس أكاديمية تعنى بتدريب من يعملون في قطاع العقار لإكسابهم المهارات المطلوبة.

يذكر أن "السعر الإداري"، هو وضع قيمة إدارية لكل قطعة أرض في المملكة، وذلك بحسب موقعها الجغرافي من حيث المحافظة وكذلك الحوض الذي تتبع له داخل المحافظة، وفيما إذا كانت مقامة عليها بناء أم لا، وغيرها من العوامل التي تدخل في قيمة التقدير، ويتم تعديلها على الأقل مرة كل ثلاثة أعوام، تبعًا لحركة سوق العقار صعودًا أم نزولًا.