قرر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير تقليص كبير في زيارات الأسرى الفلسطينيين في السجون، وذلك لزيارة واحدة كل شهرين بدلاً من زيارة في كل شهر.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن بن غفير أصدر أوامره لمصلحة السجون بتقييد عدد الزيارات للأسرى الأمنيين الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية لمرة واحدة كل شهرين بدلاً من مرة في كل شهر، حيث سيتم البدء بتطبيق القرار ابتداءً من الأحد القادم.

وقالت إن القرار سيطبق على 1600 أسير من مجموع 5000 أسير أمني في السجون الإسرائيلية.

في حين، قالت مصادر أمنية إسرائيلية إن بن غفير اتخذ القرار دون التنسيق مع الجهات الأمنية، متجاهلاً بذلك الرفض المطلق لمفوضة مصلحة السجون كاتيا بيري والتي حذّرت الوزير من تداعيات هكذا خطوة على الأوضاع في السجون.

ودعت بيري إلى إجراء جلسة في الكابينيت حال الرغبة بتغيير ظروف اعتقال الأسرى الأمنيين، حيث يحظى الأسرى الأمنيون بمكانة مهمة ومرموقة في الشارع الفلسطيني.

بدورها، قالت منظمة الصليب الأحمر إنها تعارض بشدة قرار تقليص الزيارات وحذرت بالتوجه للمحاكم الدولية حال المس بهذا الحق للأسرى.

كما يضاف القرار المذكور لقرار بن غفير السابق بوقف الإفراج المسبق عن الأسرى الأمنيين بإلغاء قانون "المنهلي" الذي ينص على اقتطاع فترة من الاعتقال للأسرى المحكومين تحت 4 سنوات.

فيما نقل عن مسؤول أمني إسرائيلي كبير قوله إن "بن غفير سيشعل المنطقة وسيعرض حياة الإسرائيليين للخطر سعياً لحصوله على شرعية في صفوف المستوطنين.

وأعرب المسؤول الأمني عن خشيته من اشتعال الأمور في السجون ومهاجمة عناصر مصلحة السجون والإعلان عن إضراب عن الطعام لجميع الأسرى.

بدوره، قال بن غفير في حديث مع الصحيفة إنه أصدر تعليماته بالبدء بتطبيق هذا القرار.

وأضاف "هذه سياستي، تم انتخابي لأقوم بهذا وأنا سأطبق ذلك، قراراتي ستغضب الأسرى ولكنها اتخذت بعد دراستي للأمور".

من جانبها، قالت وزارة الأسرى والمحررين الفلسطينية إن قرارات بن غفير هذه تعتبر تطورًا خطيرًا، وتغولًا جديدًا على حقوق الأسرى، يسعى من خلاله (بن غفير) لتصدير أزمات حكومته الفاشية، وإرضاء المجتمع الصهيوني على حساب معاناة أسرانا وذويهم.

وحذرت الوزارة في بيان تلقت وكالة "صفا" نسخة عنه من التداعيات المترتبة على تنفيذ هذا القرار الذي سيفتح مواجهة جديدة داخل السجون وربما خارجها، ولن تسمح الحركة الأسيرة باستمرار هذا التغول على حقوقها ومكتسباتها، وستبقى موحدة في مواجهة غطرسة حكومة الاحتلال الفاشية.

ودعت المنظمات الدولية الإنسانية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر لاتخاذ موقف حازم إزاء هذا القرار الذي يعد تحديًا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتحرك الفوري لضمان عدم تنفيذه.