أيدت محكمة التمييز حكما لمحكمة أمن الدولة يقضي بسجن تاجر مخدرات بالسجن لأكثر من ثلاث سنوات بعد إدانته بحيازة مخدرات في عمان.

وأدانت المحكمة المتهم بحيازة الحشيش بقصد بيعه لرجل أمن سري في 20 نيسان/أبريل 2022.

وحكمت محكمة أمن الدولة على المتهم بالسجن خمس سنوات عن جريمة حيازة مواد مخدرة وغرامة قدرها 5000 دينار.

إلا أن المحكمة قررت تخفيض الغرامة إلى 3500 دينار والسجن إلى ثلاث سنوات وأربعة أشهر "لمنح المتهم فرصة ثانية في الحياة”.

وفي تفاصيل القضية فقد علمت إدارة مكافحة المخدرات أن المدعى عليه كان بحوزته مخدرات وأرسلت أحد ضباطها ليتظاهر بأنه مشترٍ.

وتواصل الضابط مع المتهم وطلب منه كمية صغيرة من المخدرات مقابل 15 دينارا، وعندما التقى الاثنان، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على على المشتبه به.

وبتفتيش المتهم، عثرت الأجهزة الأمنية بحوزته على كمية صغيرة من المخدرات، وميزان إلكتروني تم استخدامه لتوزين المخدرات.

واعترض المدعى عليه على حكم محكمة أمن الدولة من خلال محاميه الذي قال إن المحكمة "لم تقدم أدلة دامغة لتورط موكله".

وفي الوقت نفسه، طلبت نيابة محكمة أمن الدولة من محكمة التمييز تأييد الحكم والغرامة المفروضة على المتهم.

وأكدت محكمة التمييز أن محكمة أمن الدولة اتبعت الإجراءات الصحيحة في إصدار الحكم ضد المتهم.

وقالت محكمة التمييز: "كان من الواضح للمحكمة أن المدعى عليه اعترف عن طيب خاطر بحيازة المخدرات غير المشروعة”.