قال المستشار الإعلامي في جمعية حماية المستهلك، حسين العموش، إن الجمعية تلقت عشرات الشكاوى حول ما يسمى "ضريبة الخدمة" الشهر الماضي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات التي تقدمها بعض المحال التجارية والمطاعم والمقاهي.

وأضاف العموش الاثنين أن المواطن لمس هذا الأمر، مشيرا إلى أن ذلك " بغير وجه حق"، إذ أنه يتم بيع السلعة للزبائن بسعر أعلى من سعرها الحقيقي.

ودعا الجهات المختصة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة، وأمانة عمان الكبرى والبلديات، إلى الرقابة على الأسعار، لكبح جماح استنزاف جيوب المواطنين، في ظل زيادة الأعباء المالية في الوقت الراهن.

وبين أن عبوة الماء كان يتراوح سعرها من 50 إلى 75 قرشا، فيما تصل أسعارها اليوم في عدد من المطاعم و"الكافيهات" إلى 3 دنانير، واصفا ذلك بـ"الهدر".

وبحسب العموش، فإن المطاعم السياحية تخضع لضريبة الدخل، إلا أن المطاعم الشعبية غير خاضعة لها، ولها أساليب أخرى "ليست بريئة".

واستهجن قيام مطاعم و"كافيهات" برفع الأسعار على المستهلكين بطريقة "غير مناسبة"، موضحا أن ضريبة الخدمة البالغة 10 في المئة غير مدرجة ضمن الأنظمة المعمول بها، وتعتبرها بعض المطاعم والـ"كافيهات" حق لها.

وعرج العموش على "الفاليت"، مبينا أنه يتم استغال الزبائن بما اعتبره "البلطجة" و"الخاوة"، وإلزامهم على الدفع، علما أن ذلك يندرج ضمن قائمة الضرائب.