يتساءل ما يقارب نصف مليون مواطن ينتظرون وظائفهم عن طريق ديوان الخدمة المدنية، عن مصير طلباتهم مع انتهاء عمل الديوان بشكله ووضعه الحالي في إطار إصلاح القطاع العام.

وفي هذا الشأن تحدث رئيس الوزراء بشر الخصاونة، خلال الجلسة الختامية لملتقى "عام على التحديث" السبت، حول هذا الأمر وأكد انه أي طلبات في مخزون ديوان الخدمة المدنية سينتهي قبولها هذا العام

وقال الخصاونة إنه ستحل محل ديوان الخدمة هيئة للخدمة المدنية والإدارة العامة، بحيث تكون مطلع العام المقبل هيئة رقابية تنظيمية للموارد البشرية.

ويشكل عدد العاملين في "الخدمة المدنية" ما نسبته 13% من إجمالي قوة العمل، وتعد نسبة الموظفين في "الخدمة المدنية" من إجمالي عدد السكان والبالغة نحو 2% نسبة قريبة من النسب في الدول الأوروبية.

وأضاف الخصاونة: التعيين سيصبح لا مركزيا، بحيث تعين الوزارات موظفيها فيما تتثبّت الهيئة من موضوع اعتبارات الحوكمة والكفاية والجدارة والاستحقاق لمن يعين لا مركزيا من الوزارات.

وتابع: الحكومة تبنت استراتيجية للموارد البشرية، تسعى إلى تطوير العنصر البشري وتوفير البيئة الممكنة له.

وأردف: الحكومة تطور نظاما جديدا للموارد البشرية سيطبق على من يعين بعد 1 كانون الثاني/ ديسمبر 2024.

واستكمل رئيس الوزراء: هذا النظام يتبنى الممارسات المماثلة له في القطاع الخاص، ويعتمد التعيين والاستقطاب فيه بشكل أساسي على الكفاءة والجدارة والاستحقاق.

وأكد أنه لن يتم المساس بحقوق الموظفين الحاليين، لكن يجري العمل على تعديل نظام الخدمة المدنية المطبق لتطوير آليات التقييم وآليات الترقية والمكافآت مع المحافظة على هذه الحقوق المكتسبة.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة مستمرة بالعمل على إعداد المواهب المواكبة لمتطلبات وظائف المستقبل، مبينا أن الحكومة تبنت استراتيجية شاملة لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني للأعوام 2023-2027.

وأوضح أن هذا مجال أساسي لرفع الكفاءات والكفايات ولتهيئة الشباب لأن تكون بيدهم وسائل وأدوات تحكمها متطلبات سوق العمل بشكل أساسي بدلا من الخوض بتخصصات راكدة.

وأشار الخصاونة إلى أن هذه الاستراتيجية مهمة لتواكب ثورة المعلومات والتحول الرقمي والتوظيف الضروري للذكاء الاصطناعي في العملية التدريبية.

وبلغ عدد طلبات التوظيف التراكمي في "الخدمة المدنية" 486118 طلباً من حملة المؤهل الجامعي ودبلوم كلية المجتمع الشامل، وفقاً للكشف التنافسي للعام 2023.

من جهته، قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر في تصريحات صحفية سابقة خلال آب/ أغسطس الحالي إن قدرة الجهاز الحكومي على التوظيف ستبقى محدودة.

وأضاف الناصر: نسبة التعيينات السنوية في الجهاز الحكومي تبلغ في المتوسط حوالي 12% من إجمالي عدد الخريجين السنوي، والبالغ نحو 70 ألفا بين حامل دبلوم مجتمع وجامعي.

وتابع: الديوان ملتزم بسياسة ضبط حجم الجهاز الحكومي؛ نظراً لارتفاع حجم الرواتب والأجور والتقاعد وغيرها، ضمن الإنفاق الجاري في الموازنة العامة للدولة والمقدرة بـ65% تقريباً من إجمالي النفقات الجارية.

وأردف رئيس ديوان الخدمة المدنية: لا يجوز التوسع في هذا الإنفاق، والتركيز فحسب على توجيهات الحكومة وبرامجها نحو زيادة الإنفاق الرأسمالي والإنمائي.

وشدد على "أننا لا نريد لعملية التعيين في الجهاز الحكومي أن تكون بأي حال من الأحوال من أشكال البطالة المقنعة، ويجب أن يقتصر التعيين على الحاجة الفعلية والملحة للأجهزة الحكومية".