وجه النائب المحامي صالح العرموطي عددا من الأسئلة للحكومة تتعلق بالتواجد الإسرائيلي على أرض المملكة، وعدد القادمين منهم خلال الثلاثة أعوام الماضية وأسباب زيارتهم والمناطق التي قاموا بزيارتها، ومدى صحة أن هناك مجموعات من الصهاينة تأتي إلى الأردن بجنسيات أجنبية " وإسرائيلة " وتبدأ جولات طويلة من المسير على القدمين في مناطق الجنوب من العقبة مرورا بمعان والطفيلة والكرك ومادبا مدنا وصحراء، وهل تقوم الحكومة برصد هذه المجموعات وتحركاتها والوقوف في مواجهة الأهداف والغايات من وراء ذلك؟.

وكما وجه العرموطي استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أسئلة الى الحكومة حول مدى صحة وجود مخططات يهودية تم نقلها من العراق إلى الأردن ومن الأردن إلى الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة ومن هم الوسطاء الذين تولوا هذه العمليات إن وجدت خلال السنوات الماضية وعبر أية قناة وما هي علاقة سفارة الكيان الصهيوني بعمان بهذا الموضوع، وهل هنالك تجار آثار في الأردن يتولون مهمة البحث وشراء ما يسمى بالذهب اليهودي القديم، وهل هناك ذهب يهودي قديم أساسا في الاردن أم أن الكيان الصهيوني يقوم بدفن قطع أثرية قديمة عبرانية في الأرض الأردنية لغايات وأهداف غير نبيلة وغير شرعية؟.

وكما تساءل عن حقيقة دور سفارة العدو في عمان بتولي مهمة الاتصال وهل تقوم السفارة بتهريب آثار، وما هي الوسائل التي تقوم بها لأجل تهريب هذه الآثار إن وجدت، وهل تقوم الحكومة بتدقيق ومراقبة ورصد البريد الصادر من السفارة الذي ينتقل عبر الحدود، وهل سيارات السفارة التي تنتقل عبر الحدود مجرد سيارات تحمل ركابّا أو القيام بأعمال غير مشروعة، وماذا يمر عبر كل هذه الوسائل؟ .